اخبارمصر

الأطباء تخاطب الصحة لحل أزمة البورد المصرى

قالت النقابة العامة للأطباء، إن أزمة شهادة البورد المصرى مع أعضائها مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 الذى يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصرى.

وأضافت النقابة، فى بيان، أنه بناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، ووردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التى تبحث عن حل.

وأكدت النقابة، أنها خاطبت وزارة الصحة بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء، مشيرة إلى أنها شاركت بالمناقشات الخاصة بضرورة وجود شهادة إكلينيكية موحدة وقوية وتم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصرى بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد فى أوائل مايو 2019، قائمة الأطباء المقبولين وأرسل لهم بذلك.

وأضافت النقابة، أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب، مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزى ( 600) جنيه، لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، ورغم وضوح النصوص القانونية الى تحفظ حقهم فى الراتب والتى تحمل جهة العمل لرسوم التدريب، مطالبة بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسًا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى