نشأت الديهي: إسقاط الديون ضرورة لإصلاح ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية

رفض الإعلامي نشأت الديهي ما يتردد حاليا من حديث حول ضياع ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية، معربا عن ثقته بأن من يدعون انهيار ماسبيرو لا يشاهدون قنواته، خاصة أن هناك بعض البرامج والمحتوى الإعلامي تستحق المشاهدة ومن بينها نشرة التاسعة والبرامج التي تعرض القناة الأولى.

وقال “الديهي”، خلال استضافته وتكريمه بندوة موقع “صدى البلد”، إن كل من ينتقدون ماسبيرو ينقصهم الإنصاف لأنهم لا يشاهدون قنوات ماسبيرو، مؤكدا أنها ليست بهذا القدر من السوء الذي يصفه البعض.

وأكد أن التليفزيون المصري، يمتلك كفاءات وإمكانيات تمكنه من النهوض سريعا، وإنما مشكلته الكبيرة تكمن في تكبله بالقروض، موضحا أن ماسبيرو حصل على قرض من بنك الاستثمار القومي ولم يتم تسديده، مما أدى إلى تراكم فوائد الدين حتى وصلت إلى أضعاف القرض الأصلي.

وأضاف الديهي أن حل أزمة ماسبيرو يتطلب اتخاذ قرارات جريئة، ويتحقق من خلال تسوية ديون ماسبيرو بقرار سيادي من مجلس الوزراء، خاصة أنها تدخل تحت بند التشابك المالي، مطالبا بإسقاط ديون مؤسسة الأهرام والمؤسسات القومية الأخرى أيضا من نفس المنطلق.

وأوضح أن المؤسسات الإعلامية الحكومية تستهدف تشكيل وجدان المواطنين وتعكس وجهة نظر الدولة، ولا يمكن التعامل معها بفكر المكسب والخسارة.

ووصف الديهي الدعوات المطالبة ببيع التليفزيون أو التعامل مع أزمته بتسفيه بالأمر غير المقبول، لأنه يمثل أمنا قوميا.

وأكد أن إعادة البهاء للتليفزيون المصري والمؤسسات الصحفية القومية، يحتاج لثورة تبدأ بإسقاط الديون، موضحا أن التليفزيون المصري لديه إمكانيات تفوق القنوات العربية مجتمعة من استوديوهات وأصول من بينها مبانٍ مميزة على النيل.

ودعا الديهي الدولة إلى إسقاط ديون ماسبيرو من خلال اتخاذ قرار سيادي وإعادة توظيف العاملين، وإعادة النظر في أعدادهم لأن كلا من التليفزيون والمؤسسات القومية لا يحتاجان سوى 10% من نسبة العاملين بهما.

وطالب بإعادة تأهيل العاملين والموظفين وتدريبهم على أحدث النظم، واقترح نقل الموظفين غير المبدعين إلى مؤسسات حكومية أخرى للاستفادة منهم وإعادة توظيفهم، خاصة مع وجود بطالة مقنعة في معظم مؤسسات الدولة.

وأكد الديهي أن الحديث عن استخدام الأصول غير المستغلة لحل أزمة ماسبيرو هي كلمة حق يراد بها باطل، مشيرا إلى أن بيع الأصول غير مقبول لأننا بهذه الطريقة سنقوم ببيع مصر كلها، وعدم الاستغلال الجيد للأصول يرجع إلى سوء الإدارة.

وقال إن مصر أنشأت مؤخرا الصندوق السيادي، واصفا إياها بالخطوة الجيدة لاستغلال كل الأصول وإعادة إدارتها بالشكل الأمثل.