اقتصاد

بورصة “اتحاد الصناعات” يناقش وضع آليات لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية

وتناقش لجنة المنتج الصناعى المصرى، التابعة للاتحاد صناعة تفضيل للفترة المقبلة، ووضع لتفعيل القانون 5 من الترتيبات 2015، وتفضيل خاص للمنتجات المصرية في حالة عقود “العطاء”، وذلك لتأكيد القيمة المحلية من المنتج وتحقيق التكامل الصناعي بين النباتات المصرية .

ويأتي هذا النقاش في إطار لجنة المهندس يقول طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وتفعيل قانون مع العقوبات المنصوص عليها الجناة، لمساعدة الصناعة المصرية للمضي قدما من خلال تحقيق التكامل الصناعي والتعاون بين الشركات المصنعة في مختلف المجالات وخاصة العطاءات الحكومية يكتسب حجم السوق المصري الكبير .

وأعطى القانون رقم 5 لعام 2015، واتحاد الصناعة المهمة التي منحت للشركة تلبية المكون الصناعي للشهادات الأسهم المصرية فضلا عن شهادة على مشاركة المحتوى المحلي التي يحددها القانون الشركة لتلبية المنتجات المصنعة، الأمر الذي يتطلب ما لا يقل عن 40٪ من المكونات المستخدمة في المنتج، حيث الشهادة التعدين في 4 مراحل، والتي تقدم نموذجا للبيانات المقابلة للشركات في الجزء الصناعي من نصيب المصرية، وشكل طلب خدمة، وينبغي النظر في بيان المكون الصناعي، والقيمة، ونسبة موافقة جزء الصناعي من مصر كجزء من المنتج، وهذه النماذج مع إدارة التنمية الصناعية الصناعية في المديرية العامة للمواصفات والجودة، ومن ثم إصدار شهادة المكون المصري للملكية الصناعية اتحاد الصناعة، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب مجموعة صناعة .

ووفقا للمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ومدير مكتب الالتزامات البيئية للاتحاد، وكمية من الشركات الفائزة والوقوف على شهادة من المكون المحلي، منذ بداية تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 وحتى الآن 100 المؤسسات الصناعية، وحققت، في حين عندما اللجنة المختصة في الاتحاد لتنظيم دورات تدريبية للشركات لزيادة الوعي بأهمية شهادة الوصول إلى تلبية نسبة المحلية من المكونات .

قطاع الصناعة “، الشركة الهندسية والكيميائية والأخشاب”، وأكثر القطاعات للمشاركة في المناقصات العامة، في حين أن الأدلة لاستخراج “لتلبية المكون الصناعي للنسب المصرية” فترة تستغرق حوالي أسبوعين .

وينص القانون على 5-2015، الالتزام بتلك المعمول بها وفقا لأحكام القانون، لا ينبغي أن يكون أقل من حصة المكون الصناعي للمساهمة مصرية في مقدار 40٪ من التكلفة التقديرية للمشروع، إلا أنه أفرج عنه بقرار من مجلس رئيس الوزراء لل اقتراح من وزير الصناعة المعنية، بعد التشاور مع وزراء المالية التخطيط، فضلا عن السعر التفضيلي عقد الشراء منح 15٪ للمنتجات الصناعية، فإن نسبة ذات الصلة المكون الصناعي EGI tyanina.

تطبق أحكام هذا القانون أيضا على العقود والمشاريع التي تم إدخالها في وحدات الجهاز الإداري للدولة المشتريات من الوزارات والهيئات ومصالح الحكومات المحلية والوكالات الحكومية وشركات القطاع العام وشركات القطاع العام .

وتنص المادة 16 من القانون، فإن عددا من العقوبات على المخالفين للقانون، ودفع غرامة تتراوح بين 5000 إلى 100،000 جنيه على كل من رفض أن يقدم إلى لجنة الصناعية المصرية بيانات المنتج، وثائق، أو وثائق، قدمت الأولوية اللازمة، وجميع الانتهاكات للالتزامات الواردة في إعلان وضعت على الجمهور المشتريات الموضوع إلى المدخل، وكذلك بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 10٪ من القيمة الإجمالية للعقد عن كل البيانات أو غير قصد تقديم شهادات كاذبة أو وثائق في انتهاك والبريد وقعت جريمة نتيجة للتقصير أو إهمال من الغرامة يجب أن تكون في حدود تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى