Uncategorized

ضامن تحسن معيشة المواطن.. معدل التضخم السنوى ليوليو يتراجع لـ 7.8%.. برلمانيون: دليل نجاح الإصلاح الاقتصادى.. ويكشفون السبب وراء ذلك

يعتبر تراجع معدل التضخم مؤشرا إيجابيا بالنسبة للحياة اليومية للمواطن ودليل إثبات على تحقق جهود الدولة المتمثلة فى زيادة الإنتاج، ومحاربة السياسات الاحتكارية، وسياسات دعم الاستثمار، ضبط ومراقبة الأسواق وتراجع معدل التضخم السنوى حيث وصل لـ 7.8% لشهر يوليه 2019 مقابل 13% لنفس الشهر من العام السابق.

وفى هذا الشأن أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكبر دليل على ذلك استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضخم السنوي 7.8% لشهر يوليو 2019 مقابل 13% لنفس الشهر من العام السابق.

وقال “عامر” فى بيان له أصدره اليوم إن تراجع معدلات التضخم مع استقرار الأسعار وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل يعد من المؤشرات الحقيقية الدالة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين خاصة لدى الطبقات الفقيرة؛ مؤكدا أن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أوقات قياسية كان لها آثارها الإيجابية الكبيرة فى الحد من البطالة وتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال المرحلة الحالية.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر أن تشهد مصر خلال الفقرة القادمة المزيد من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية فى مختلف الصناعات إضافة إلى الإصلاح الحقيقي والجاد الذي تقوم به الحكومة لعلاج الخلل والخسائر الكبيرة التى تعرضت لها العديد من الشركات التابعة للحكومة خاصة داخل قطاع الأعمال العام.

وفى سياق الموضوع قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضخم السنوي 7.8% لشهر يوليو 2019 مقابل 13% لنفس الشهر من العام السابق، يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى .

وأوضح عبد العزيز أن تراجع التضخم بنسب أفضل يقلل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التى تمت ويضمن تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد نائب دار السلام أن المشروعات القومية والتنموية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت سببًا رئسيًا فى تراجع معدلات التضخم وتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أنه كلما مر المزيد من الوقت كلما شعر المواطنون بالآثار الإيجابية لهذا التراجع على أرض الواقع .

وقال إن انتهاء مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى هو البداية لحصد نتائج ما تم من إصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى دخل المواطنين بشكل عام.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية أن استمرار تراجع معدلات التضخم، ووصول التضخم السنوي 7.8% لشهر يوليه 2019 مقابل 13% لنفس الشهر من العام السابق يرجع لعدة أسباب جهود الدولة المتمثلة فى توفير السلع والمنتجات من خلال منافذ البيع المنتشرة بكافة المناطق والمحافظات.

وتابع : كذلك العمل على إنشاء عدد المناطق اللوجيستية المركزية لتوفير السلع الأساسية وتوزيعها على المنافذ الصغيرة مقسمة على محافظات الجمهورية وبالتالى تقليل تكلفة النقل واستقرار الأسعار، أضف إلى ذلك سياستها فى مراقبة الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية وايضا سرعة كشف ومحاسبة كبار التجار مخازن السلع بهدف خفض نسبة المعروض بالأسواق ومن ثم رفع أسعارها.

وأضاف ابو زيد أيضا جهودها فى التوسع لإنشاء المشاريع القومية ودعم الزراعة والصناعة بكافة انواعها بهدف زيادة الانتاج، ولم تغفل أيضا تقديم الدعم والتأهيلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع أصحاب هذه النوعية من المشاريع على التوسع.

وأكد كل هذه الإجراءات الهدف منها زيادة المعروض من المنتجات فى الأسواق وبالتالى تراجع نسبة التضخم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى