Uncategorized

فتاوى تشغل الأذهان .. هل دهان واجهات المنازل بعد العودة من الحج بدعة .. وما حكم صلاة الرجل بجوار المرأة .. وهل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع .. وهل يلزم الحاج إعادة طواف الوداع حال التسوق بمكة

تلقت الصفحات الرسمية للمؤسسات الدينية العديد من الفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين، وتم الرد عليها من قبل لجان وأمناء الفتوى والقائمين على هذه الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه “هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟”.

ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية “القول المختار للفتوى أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إذا كان هو آخر العهد بالبيت، كما هو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة ؛ لأن الشارع أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل”.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية “كما أن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة”.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض”.

وعن حكم وقوف المرأة بجوار الرجل في الصلاة أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقوف المرأة بجوار الرجل أو مرورها بجواره في مناسك الحج والعمرة شيء حتمي ليس فيه شيء وجائز شرعا، لأن في مثل هذه الحال كل إنسان مشغول بنفسه ويدعو الله أن يتقبله ويغفر له، فلا وقت أو مجال للتفكير في الشهوة أو في أي شيء آخر.

وأجاب عويضة عثمان عن سؤال: “ما حكم صلاة المرأة بجوار الرجل وهل تبطل صلاتهما؟” قائلا: “جمهور العلماء أجمعوا على أن هذه الصلاة صحيحة حتى ولو كانت في صلاة الفريضة، وأكد الإمام النووي ذلك بقوله: “إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما صحيحة” وهذا مذهب المالكية أيضا، ورغم إجماع جمهور العلماء على صحة الصلاة إلا أنهم كرهوا ذلك”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: “ليس معنى ذلك أننا نجيز الاختلاط في المسجد ويصبح الأمر طبيعيا، ولكن هناك نظام اتبعه الصحابة رضوان الله عليهم وهو أن النساء كانت تصلي في الخلف والرجال في الصفوف الأولى، فيجب اتباع ذلك”.

وأضاف عويضة عثمان: “ما يحدث في ساحات العيد كل عام ظاهرة طبيعية مقتصرة على صلاة العيد بسبب الزحام الشديد في مصليات العيد، وهذا لا يحدث تماما في المساجد ولم يحدث ذلك من قبل، وعليه فما يحدث في صلاة العيد من وقوف الرجل بجوار المرأة جائز والصلاة صحيحة تماما”.

وحول حكم دهان واجهات المنازل بعد العودة من الحج ، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، فإن دهان واجهة منازل الحجاج عند الرجوع من الحج عادة منذ عهد الصحابة، منوهًا بأنها ليست بدعة، وإنما علامة الانتقال إلى مرحلة جديدة مع الله.

وأوضح «عثمان»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بـ فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «عمرك سألت نفسك ليه الناس بتغير لون البيت أول ما يرجعوا من الحج؟»، أن عبد الله بن المبارك ولد عام 118 هـ، وتوفي عام 181 هـ، أي في القرن الثاني من القرون المفضلة، كان إذا ما أراد الحج، قال لأصحابه وأصدقائه «من سيخرج معي هذا العام؟»، ويأخذ ممن سيخرج معه نفقاته و يدخرها عنده باسم صاحبها، ثم يخرج بهم إلى الحج، يُطعمهم ويسقيهم.

وأضاف: “وإذا ما قضوا المناسك، يقول لكل واحد منهم ماذا تريد لأهلك؟ فيُعطيهم ويدفع لهم ثمن ما اشتروا، فإذا رجعوا جصص بيوتهم، أي دهنها لهم”، مشيرًا إلى أنها ليست بدعة، وإنما علامة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، كأنه سيبدأ مرحلة جديدة مع الله.

كما ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك سؤال يقول صاحبه: ” ما حكم صلاة ركعتين جماعة بالمسجد بعد صلاة العشاء تذكيرًا بسنة قيام الليل وتحفيزًا على أدائها في البيوت؟

ردت أمانة الفتوى: يجوز صلاة ركعتين جماعة بعد العشاء؛ لما جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التهجد في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، واندراج ذلك تحت أصل صحيح وهو الأمر بقيام الليل.

وأضافت الإفتاء أنه يشترط ألَّا يكون ذلك على جهة إلزام الناس به، فإن كان على سبيل إلزام الغير وتأثيم من لم يشاركهم فيها فإن ذلك العمل يصبح مذمومًا شرعًا؛ لأن فيه إيجابًا لما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشريطة أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الموكول إليها القيام على الشعائر بالمساجد .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى