وقال النظامي، في تصريحات لـ”صدى البلد”: “يوجد الآن لدي البنك المصرية التجارية أكثر من 8 مليارات دولار فائض، بالإضافة إلى عدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية”.
وأكد نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016، بالإضافة إلى تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية بسبب فرض قيود كبيرة جدا على عمليات الاستيراد، أبرزها: زيادة رأس مال شركات الاستيراد والتصدير في بعض التراخيص من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليونا في إصدار بطاقة استيراد.
وأضاف: “زادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 بالمائة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية أبريل 2017، والمعروض من الدولار أكثر من الطلب، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية، حيث حقق الباوند مستوى جديدا عند 1.30 لأول مرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما وصل اليورو إلى أعلى مستوى في 2017 أمام الدولار ضعف الدولار الذي أثر أيضا على ارتفاع قيمة الجنيه، حيث فقد مؤشر الدولار خلال 2017 حوالي 6% من قيمته”.
وتساءل النظامي: “هل يستمر الدولار في الانخفاض إلى مستويات يذكرها بعض الأفراد وهبوطه إلى مستوى 14 جنيها؟”، مستنكرا حدوث ذلك على المدى القريب والمتوسط ومتوقعا استقرار الدولار بين 16.5 جنيه إلى 18.10 جنيه في الربع الحالي من عام 2017.
وطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن المصري مما يعانيه من ارتفاعات أسعار وغلاء، مشددا على أهمية مراعاة الحكومة للبعد الاجتماعي في القرارات القادمة ومحاولة إيجاد حل للمشكلة الحالية بالنسبة إلى الطبقات الوسطى والفقيرة.
