وأضافت الوزارة أنها قامت بعدد من المهام وهي تجميع البيانات من الغواصين العاملين بالمنطقة والفيديوهات والصور التي تم التقاطها خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلي سماع أقوال الشهود ممَن تصادف وجودهم بالموقع وقت الحادث، وكذلك تحليل كافة البيانات والفيديوهات والصور الملتقطة قبل وبعد الحادث والقيام بأنشطة الرصد على طول الساحل من خلال الغوص والغطس السطحي “السنوركل” واستخدام أجهزة التصوير تحت الماء.
وأوضحت أن السمكة التي قامت بالهجوم هي أنثى قرش من النوع المحيطي ذو الزعنفة البيضاء وطولها يتراوح بين 1.8 إلى 2 متر وإن هذه السمكة – وطبقًا لمقارنة كافة الصور والفيديوهات التي التُقطت لها – تتواجد وتتحرك في مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات بين ساحل مرسى شوني ومنطقة مرسى غالب منذ الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وأظهرت الصور أنها سمكة وحيدة متكررة الظهور، وقد تأكّد هذا من العلامات المميزة لها على الزعنفة الظهرية.
وأظهرت السمكة خلال فترة الرصد سلوكًا غير طبيعي تمثل في اقترابها المتكرر بطريقة شكّلت خطورة على ممارسي الرياضات والأنشطة البحرية بالمنطقة.
ورأت اللجنة العلمية – طبقًا للقواعد والأعراف العلمية – ضرورة دراسة سلوك السمكة وما حدث بها من تغيّرات أوصلتها لمثل ذلك السلوك، وهو ما استلزم ضرورة دراسة السمكة معمليًا عن قرب لإجراء تلك الدراسات والخروج بتفسيرات علمية، وبالفعل تم قنص السمكة بواسطة الفريق العلمي المتخصص لمحميات البحر الأحمر ووفقاَ للإجراءات العالمية المتبعة في التعامل مع أسماك القرش وذلك لفحصها على الطبيعة وأخذ العينات اللازمة لمعرفة أسباب سلوكها الغير مألوف.
ويعكف حاليًا مجموعة المختصين بوزارة البيئة على تشريح ودراسة السمكة، وبمجرد الانتهاء سيتم إعلان النتائج وتعميمها للاستفادة منها مستقبلًا في التعامل مع هذه الحالات، كما جاري إحاطة نيابة مرسى علم بتطورات الموقف.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها اتخذت جميع الإجراءات العلمية طبقًا للقواعد المتعارف عليها عالميًا في مثل هذه الحالات لتحقيق أقصى درجات السلامة لممارسي الأنشطة البحرية من جانب، والحفاظ على الموائل الطبيعية والحياة البيولوجية من جانب آخر.
ورفعت وزارة البيئة الحظر الذي كانت قد فرضته على الغطس السطحي في منطقة الحادث ضمانًا لسلامة المواطنين وتراجعت الحالة إلى مستوياتها العادية التي كانت سائدة قبل الحصول على السمكة المهاجمة، وستستمر الوزارة في أعمال الرصد والمسوحات مع عودة الأنشطة الشاطئية والبحرية وذلك تحت المراقبة وفي إطار مظلة الاشتراطات البيئية.
