خبراء عن فتح “السيسي” لملف سد النهضة داخل الأمم المتحدة: خطوة توضح التزام مصر بالمواثيق الدولية ..و”تحرك” دبلوماسي دولى.. وتعكس اهتمام القياده السياسية بحقوقنا المائية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر كانت حريصة على حل أزمة سد النهضة في إطار قانوني عبر إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا، وتم الالتزام بتطبيقه التزامًا كاملًا ونزيهًا، خاصة أن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمرًا شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.

وتابع: لابد من وجود لجنة فنية موجودة فى موقع السد الإثيوبي بها مستشارون ومهندسون مصريون مع إثيوبيا تحقق الفائدة لإثيوبيا ولا تلحق الضرر بأمن مصر المائي.

فى هذا السياق ، قال الدكتور جوزيف رامز، المستشار الإعلامى السابق بإثيوبيا، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة عن ملف سد النهضة، من منطلق حرصه على قضية النيل واكتفاء مصر بحقها المائي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتناول الملف بقدر كبير من السلاسة والحكمة الدبلوماسية التى يتمتع بها، لا سيما بعد بذل الجهود الكبيرة نحو التقارب مع الجانب الإثيوبي.

وأوضح “رامز”، أن اهتمام القيادة السياسية بالحق المائي لمصر عبرت عنه اللقاءات المستمرة مع الرئيس “البشير” ورئيس الوزراء الإثيوبي “هايو مريم” وعدد كبير من القادة الأفارقة، فضلا عن المشاركة فى القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل بدعوة من الرئيس الأوغندى “موسفينى”، مشيرًا إلى أن حصة مصر من المياة الإثيوبية تقدر بحوالى 85% من مياه النيل.

وأضاف المستشار الإعلامى السابق بإثيوبيا، أن الرئيس السيسي أثناء زياراته لدول حوض النيل “تنزانيا ورواندا”، أعرب عن اهتمام مصر البالغ بالقضية، وأكد أن الملف مسألة حياة أو موت، وهذا دليل على أن الرئيس السيسي يجمع بين طرفى المعادلة بأنه حريص على وصول حصة مصر من المياه، وعلى جانب آخر حرصه على إعطاء الدول الأفريقية الحق فى أن تحقق التنمية، وهذا لا يمنع أن القيادة الرئاسية أبدت قلقها وعدم مضى مفاوضات اللجنة الثلاثية لدراسات سد النهضة بشكل طيب ولم تعد التقارير المطلوبة حتى الآن.

وتابع: “كان هناك اجتماع جمع بين سامح شكري وزير الخارجية ، ونظيره الإثيوبى “ديبو” على هامش اجتماعات القمة الأفريقية فى يوليو الماضى، وأشار شكري إلى أنه وجه رسالة للجانب الإثيوبي مفادها أن “إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات يضع الدول الثلاث “مصر – السودان –إثيوبيا” أمام تحديات كثيرة” وتم إبلاغهم أيضا نفس الرسالة وتوضيح موقف مصر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الذي جمع بين شكري ونظيره الإثيوبى وتم خلالها توجيه دعوة لشكري لزيارة إثيوبيا والمتوقع أن تتم الأسابيع المقبلة”.

ومن جانبها ،قالت الدكتورة أسماء الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الأفريقي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة عن ملف سد النهضة، مهمة فى هذا التوقيت داخل أروقة المحفل العالمى.

وأوضحت “الحسينى”، أن تطرق الرئيس السيسي لفتح هذا الملف يعد تحركا دبلوماسيا دولىيا مهما، مشيرة إلى أن مصر أرادت أن تنقل الملف من الأروقة الداخلية لمصر والسودان وإثيوبيا إلى المنتدي الدولى العالمى لتعرف الأطراف ما لها وما عليها.

وأضافت المتخصصة فى الشأن الأفريقى، أن هذا التحرك المصري يعد إشارة مصرية تؤكد لأطراف الأزمة وكذلك الأطراف الدولية والإقليمية أن سياسة مصر لم تتغير وتعتمد على احترام مبادئ القانون الدولى والمعاهدات الدولية، وهذه إشارة تكتسب أهميتها منذ أن بدأ المفوض المصري بخطاب حسن الجوار مع إثيوبيا واحترام مصر لجيرانها وأن حل الخلافات بين الدول يجب أن يكون تحت مظلة حسن النوايا، وفى نفس الوقت رسالة قوية بأن ما يهمها عدم المساس بأمنها القومى وأن العالم كله شاهد على موقفها للحفاظ على مصالحها.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور عباس شراكى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن فتح الرئيس السيسي لملف سد النهضة لأول مرة أمام الأمم المتحدة؛ جاء لتوضيح موقف مصر بالتزامها بتنفيذ مبادئ القانون الدولى، وأن حل الخلافات مع دول حوض النيل تتم عن طريق المفاوضات.

وأوضح “شراكى”، أن المفاوضات الأخيرة للجنة الثلاثية لم تتوصل لنتائج ورؤية موحدة من الناحية الفنية، ووصلت لطريق شبه مسدود، إضافة إلى أن الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بالخرطوم لم يسفر عن نتائج واضحة، مما أعطى انطباعات غير مرضية للجانب المصرى لمرور الوقت بشكل كبير؛ بالتزامن بما أنجزته إثيوبيا فى السد، واقتراب الافتتاح المرحلى مطلع الصيف المقبل، مما دفع الرئيس السيسي إلى أن يفتح الملف لأول مرة أمام الأمم المتحدة، وإعلانه أن مصر ملتزمة بمبادئ القانون الدولى.

وأضاف أن على الجانب الإثيوبي أن يتخذ خطوات على نفس قدر مسئولية واهتمام مصر بالملف، فنري اهتمام مصر واضحًا منذ مبادرة حوض النيل فى 1999، وإعلان مبادئ سد النهضة فى 2015 ، منوهًا بضرورة إيجاد آلية لتنفيذ البند الخامس من مبادئ سد النهضة بكيفية التعامل مع إثيوبيا فى هذا الملف.

وأشار “شراكى”، إلى أن الدراسات التى تجري لم تنَل استحسان الجانب المصري، موضحًا أن مصر كانت تهدف بتنفيذ دراسات هندسية خاصة بارتفاع وسعة السد وهذا لم يتحقق.

واستطرد رئيس قسم الموارد الطبيعية، أن الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى طالت بشكل كبير، وأصبحت غير كافية لإيجاد حلول بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بإنشاء السد؛ فى ظل استبعاد إثيوبيا للدراسات الهندسية الخاصة بالأمان والتصميم، موضحًا أن الشركات الفرنسية لا لوم عليها لأنها تنفذ ما تطلبه إثيوبيا.

كما أكد أستاذ الموارد الطبيعية، أن أديس أبابا تتعمد عدم تقديم الدراسات المطلوبة وتكتفى بعمل الدراسات المائية والبيئية فقط، ولذلك يلزم فى هذه الفترة التركيز على التوصل لاتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد مثل الاتفاقية المعمول بها مع دولة أوغندا والخاصة بسد “أوين” المقام على بحيرة فكتوريا، والتى تم التوقيع عليها عام 1956 حيث يوجد تعاون وتنسيق بين المهندسين المصريين ونظرائهم الأوغنديين.