اقتصاد

المعهد المصرفي: الشمول المالي له أبعاد تنموية

قال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، إن مبادرة الشمول المالي التي أطلقها ” المركزي” ، لها أبعاد تنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي و تسير جنبا إلى الممارسات التجارية للجهاز المصرفي.

وذكر تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان ” مفاهيم مالية عن الشمول المالي” و التي تلقى “صدى البلد” نسخة منها، أن الحماية والمالية للمستهلك وتوعيته لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الشاملة أصبحت حقيقة معترف بها دوليا و تم اقرارها من قادة مجموعة الـ20 منذ 7 سنوات، لما يخلفه من فرص للمستهلكين المستبعدين من الجهاز المصرفي و حصولهم على الخدمات المالية رسميا.

وأشار التقرير إلي ان وجود أهداف لمبادرة الشمول المالي وهي محددة من جانب منظمة الأمم المتحدة، من بينها التيسير علي الأسر للاستفادة من الخدمات المالية سواء عمليات الادخار والإيداع والدفع الإلكتروني والتأمين، بالاضافة للوصول لمؤسسات ذات درجات جيدة من الشفافية والمهنية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالاضافة لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية لضمان صورة أفضل و مستمرة للموارد المستثمرة، بجانب تعزيز الاستفادة من التنافسية بين المؤسسات المصرفية المختلفة وتنويع المنتجات المقدمة.

وأوضح التقرير أن مهمة التثقيف المالي، له أثر كبير في توفير خدمات أفضل للمتعاملين مع الجهاز المصرفي وطرح المزيد من المنتجات المصرفية الملائمة لهم، بالاضافة لإيجاد فرص حقيقية للطبقات المهمشة ، مؤكدا أنه بدون إدارة واعية وجيدة لن تكون هناك آثار إيجابية لمبادرة الشمول المالي ومن ثم تحقيق الاستقرار المصرفي المطلوب مما يعرض المقرضين لمخاطر لعدم وجود قدرة علي السداد.

و ذكر التقرير أن مبادرة الشمول المالي تعني تحول المجتمع لمنظومة الدفع و التحصيل والتعامل اللا نقدي وتقليل نسبة التعامل الكاش في الافتصاد لتقليل المخاطر والاندماج في المنظومة الرسمية المالية وفقا لقواعد وسياسات مستهدفة لتحقيق الشمول المالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى