أكد بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم أن بورصة لندن هي واحدة من أقدم البورصات في العالم، ويمكن أن ينسب تاريخها والذي يتجاوز 300 سنة إلى مقاهي لندن في القرن 17. واليوم، بورصة لندن هي أكبر بورصة في أوروبا وأكثر البورصات عالمية، فهي تضم 350 شركة من أكثر من 50 دولة..جاء ذلك تزامنا مع زيارة وفد من البورصة للقاهرة في الوقت الحالي.
وقد أجتمع الوفد خلال الزيارة مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر ونائب وزير التعاون الدولي الدكتور شهاب مرزبان ونائب وزير المالية التنفيذي أحمد كوجك ورئيس قطاع إدارة الدين (DMO) الأستاذ سامي خلاف ورئيس البورصة المصرية محمد فريد ورئيسة قطاع التعاون الدولي في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر السيدة علياء الشريف ونائب مدير الخزانة وإدارة الاحتياطيات وتنفيذ السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السيد رامي أبو النجا.
ويرأس الوفد السيد “توم أتنبورو”، رئيس تطوير الأعمال الدولية، والسيد جوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والسيد آدم شوير، مدير العلاقات الحكومية الدولية.
وقد أقام السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسون حفل استقبال للوفد الزائر لمجموعة بورصة لندن قبيل اختتام الزيارة.
وقال السفير جون كاسن: “اليوم نبدأ الفصل التالي من الشراكة الاستثمارية الفريدة لبريطانيا مع مصر كالشريك الاقتصادي الأول.
وأشار إلى أن الأسواق المالية بلندن تمنح مصر فرصة فريدة للدخول في مجموعات عميقة ومتاحة للاستثمار الدولي لرأس المال، وحينما قامت الحكومة المصرية وبورصة لندن بجمع قواتهما، تصدروا العناوين في جميع أنحاء العالم بعد إصدار سندات ناجحة بشكل كبير مما أسفر عن جمع المليارات ومساعدة عشرات الشركات.
وأضاف أن مجموعة بورصة لندن جاءت الآن إلى هنا لمساعدة المزيد من الشركات على الوصول إلى رأس المال الاستثماري اللازم لبناء مصر جديدة وتنمية قدرة البورصة المصرية لمساعدة الشركات المصرية على النمو وخلق الاقتصاد الذي يولد فرص العمل والاستقرار ومستقبل أكثر إشراقا لجميع المصريين.”
من جانبه…صرح توم أتنبورو، رئيس تطوير الأعمال الدولية والأسواق الأولية في مجموعة بورصة لندن بأن بورصة لندن تتمتع بتاريخ طويل في دعم المُصدرين المصريين وتفخر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر. فهناك 13 شركة مصرية مدرجة في الأسواق العالمية في لندن وتم جمع سبعة مليارات دولار من قبل الحكومة المصرية لإصدار سندات هامة في لندن في عام 2017 فقط “.
وتمنح لندن للمُصدرين إمكانية الوصول إلى مجموعات عميقة ومتاحة من مستثمري رأس المال الدولي، مما يجعل المدينة شريكا تمويليا طبيعيا لمصر مع استمرارها في برنامجها التحويلي للإصلاح الاقتصادي”.
