المالية: استثمار8.7 مليار دولار منح عربية بمشروعات إنتاجية وخدمية على مدى 3 سنوات
وأرجع الجارحي ذلك الي ان هذا المبلغ يرجع الي سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
وذكر ان الجهاز ابدي ملاحظة اخري تتعلق بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد اضافي بقيمتها عام 2013/2014 ، ،مطالبا بتضمبن قيمتها بالكامل او ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها.
واشار الجارحي الي ان الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه علي عدة اعوام بحيث يتم ادراج المستخدم فعليا فقط وهو الامر الذي نفذ بدءا من عام 2013/2014
وتم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليارا في عام 2014/2015 ثم 2.3 مليارا في عام 2015/2016، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي الا في تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وقال ان هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الاهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.
