Uncategorized

مسلسل “أطفال الشوارع” عرض مستمر .. 164 مليون جنيه لم تكفِ للقضاء على الظاهرة .. وخبراء : الدولة تتعامل بشكل فعال.. وشروط “التضامن” تعوق عمل المنظمات والجمعيات الخيرية

تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر التى تؤرق مجتمعنا وتزيد من أزماته بل وقد تقف عائقا أمام تحقيق أى تقدم اقتصادى ، وتحتاج هذه الظاهرة لمجهود كبير ومشترك للقضاء عليها سواء من المسئولين أو المجتمع بمختلف توجهاته ويقع العبء الاكبر فى تقويض هذه الظاهرة على الأسرة التى تعد السبب الرئيسى فيها.

وللقضاء على هذه الظاهرة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2015 عن تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندق تحيا مصر لاحتواء هذه المشكلة وتم بالفعل منذ هذا الاعلان اتخاذ كافة التدابير وتوقيع عدد من الاتفاقيات والقيام بالتجهيزات المطلوبة من خلال مشروع “أطفال بلا مأوى” الذى تشرف عليه وزارة التضامن وتتعاون فيه مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الاهلية وتم ضخ مبلغ 50 مليون جنيه بالإضافة للمعلن عنه سلفا من صندوق دعم الجمعيات الاهلية بالتضامن.

ومع الكشف عن اى قصة لطفل من اطفال الشوارع تكثر الانتقادات والاتهامات حول تحرك الجهات المعنية ومنها وزارة التضامن لرفع المعاناة الانسانية عن هؤلاء الاطفال كما تكثر الاسئلة عن المخصصات المالية لانقاذ الاطفال من براثن الشارع وتنفيذ المشروع الخاص بإعادة تأهيلهم وسرعة دمجهم فى المجتمع.

قال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2015 فتح الباب لاحتواء مشكلة أطفال الشوارع عندما أعلن تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للقضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى تخصيص مبلع 48 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن لنفس المشكلة. 

وأشار البدوي  إلى أنه لا توجد احصائية محددة بعدد أطفال الشوارع في مصر حيث قالت هيئة الأمم المتحدة للطفل “يونيسيف” إن عدد أطفال الشوارع في مصر بلغ 2 مليون طفل تقريبا ولكن هذه الرقم لم يكن صحيحا وتحدث بشكل عام دون تحديد حيث اكدت احصائية للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن عدد الأطفال يبلغ قرابة 16 الف طفل لافتا إلى أن الرقم الصحيح يتراوح ما بين 25  لـ30 الفا.

وأضاف أنه تم وضع خطة من 18 منظمة حقوقية عاملة في مجال حقوق الطفل ووزارة التضامن ومنظمة اليونيسيف، وتقوم الخطة على تقسيم المنظمات إلى 3 مجموعات وكل مجموعة تضم 5 منظمات كل منها له طبيعة عمل مختلفة بحيث تقدم كل مجموعة عددا من الأنشطة المختلفة عن المجموعات الأخرى.

وأشار البدوى إلى أن كل منظمة قدمت المشروع الخاص بها وتمت الموافقة عليه ولكن حدثت مشكلة جعلت جميع المنظمات والجمعيات تسحب مشاريعها لافتا إلى أن المشكلة كانت تتعلق بالمنح المالية المقررة لتنفيذ هذه المشاريع حيث وضعت وزارة التضامن شروطا مالية صعبة لا تتناسب اطلاقا مع الهدف المنشود بالاضافة إلى أنها قامت بتجويف المشروعات بعد أن طلبت ادخال تعديلات على المشاريع وهو ما تم رفضه.

وتابع قائلا: إن لائحة الاجور والمرتبات التى خصصتها الوزارة لا تتناسب اطلاقا مع الوضع الاقتصادى الحالى أو مع تقديم خدمة جيدة على يد متخصصين وهذا يعكس أن الكوادر التى تعمل بالوزارة أو المسئولة عن الملف ليس لديها الخبرة الكافية.

وأكد البدوى أن فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن لحماية الاطفال من اى انتهاكات تعمل بشكل جيد وساهمت فى انقاذ حالات كثيرة وتتعامل بطريقة جيدة مع ما يصلها من شكاوى كما أن الوحدات المتنقلة التى تشرف عليها الوزارة وتنفذها وزارة الانتاج الحربى والخاصة باعادة دمج الاطفال تؤدى دورها على أكمل وجه.

أوضح رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أنه رغم المبالغ المخصصة والكلام واللغط الكثير فى هذه المشكلة ، إلا أنه لا توجد نتائج ، مطالبا وزارة التضامن بتقديم رقم معين عن اطفال الشوارع ممن تم انقاذهم واعادة تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع أو ضمهم لدور رعاية.

من جانبه قال عضو بإدارة التسويق والإعلان بمشروع “أطفال بلا مأوى” – رفض ذكر اسمه – إن المبلغ المخصص للمشروع وفقا لبروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر يبلغ 164 مليون جنيه تتضمن 114 مليون جنيه مخصصة من صندوق تحيا مصر و50 مليون جنيه أخرى مخصصة من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالتضامن وذلك فى يونيو الماضى.

وأوضح أن العمل بالمشروع حدد له عام ويجرى على قدم وساق، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن 4 مراحل للعمل منها تطوير 21 مؤسسة اجتماعية من بينها 6 دور رعاية سيتم تجهيزها بالكامل بتكلفة 62 مليونا، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من 2 منها كما أن هناك 50 مليون جنيه تم تخصيصها لدعم الجمعيات العاملة فى مجال رعاية الاطفال بلا مأوى.

وحول تقديم حلول عاجلة، أشار إلى أنه يوجد تواصل دائم واستجابة سريعة ولا شكاوى عن حالات من قبل المواطنين، لافتا إلى أن هناك اخصائيين حاليا موجودون فى الشارع يعملون بشكل “تجريبى” لحين الانتهاء من مرحلة تجهيز الاتوبيسات المتنقلة وعددها 17 اتوبيسا وانطلاق المشروع بشكل رسمى.

وأشار عضو إدارة التسويق إلى أن العمل فى المشروع قائم على الحصر الذى قام به 13 ألف باحث بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الهيئات المهتمة بالمشكلة وأشار إلى وجود 16 ألف طفل بلا مأوى وذلك فى عام 2014 أى قبل انطلاق المشروع.

وقال هانى موريس الخبير فى حماية أطفال الشوارع إنه يوجد تحرك جاد من الجهات المسئولة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوراع مشددا على أن العمل بمشروع “أطفال بلا مأوى” يسير بشكل جيد ومنتظم مؤكدا أن المبالغ المخصصة لحل هذه المشكلة وهى 164 مليون جنيه تنفق فى الاتجاه الصحيح خاصة فى ظل وجود صندوق تحيا مصر الذى يشارك بالمشروع إلى جانب وزارة التضامن.

وأوضح موريس أنه يجرى حاليا تجهيز 17 وحدة متنقلة “أتوبيسات” لتوزيعها على مختلف محافظات مصر خاصة التى تشهد كثافات عالية من أطفال الشوارع مشيرا إلى أن هذه الوحدات ستبدأ عملها أبريل المقبل وذلك لمساعدة الاطفال وتأهيلهم لإعادة دمجهم فى المجتمع.

وأضاف الخبير فى حماية أطفال الشوارع أنه منذ الإعلان عن بدء المشروع تم تدريب فريق عمل يضم إخصائيين نفسيين واجتماعيين وأطباء للتعامل مع هؤلاء الأطفال لإعادة تأهيلهم مؤكدا على أنه يتم التعامل بشكل سريع وفورى مع الشكاوى الواردة وتم إنقاذ أكثر من حالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى