وأضاف مطر خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة لملتقى بناة مصر؛ أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بنهاية يونيو المقبل تصل إلى 170 مليار جنيه؛ مؤكدًا أنه يتم تطبيق الضريبة حاليًا بنسبة 13%؛ وموضحًا أنه سيتم توجيه نسبة الزيادة المقرر بالضريبة والمقدرة بـ1% بحصيلة متوقعة مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ إلى برامج الدعم.
وأشار إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة مارس الجاري، والتي كان مقرر لها أكتوبر 2016؛ يرجع إلى رغبة الحكومة في تحري الدقة في صياغة اللائحة وعقد اجتماعات مجتمعية لمناقشتها مع الجهات المختلفة .
وتابع عبدالمنعم مطر أن هناك نحو 56 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة المضافة تتضمن الاستهلاك اليومي للمواطن؛ بجانب ما تم إعفائه مؤخرا من مأكولات المطاعم غير السياحية.
وأشار إلى المقاولين المسجلين في ضريبة المبيعات تم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أنه يجري حاليًا حصر كافة المقاولين العاملين بالسوق من خلال التواصل مع المجالس المحلية المانحة لها تراخيص العمل، وذلك لحصر المقاولين غير المسجلين بضريبة القيمة المصافة؛ ومخاطبتهم للتسجيل على أن يتم محاسبتهم من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ إصدار القانون الصادر سبتمبر الماضي .
وأضاف عبدالمنعم مطر ، أن مصلحة الضرائب تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن المصلحة تسعى دائمًا لدعم المقاولين مشيرًا ان القانون تم وضعه عقب مناقشات مع اتحاد المقاولين.
وأكد أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد غير الرسمي.
وحول تحديد مسئولية جهة الاسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة ويعطيه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، ولذلك في انه في حالة عدم سداد الجهات الحكومية لمستحقات المصلحة بيتم خصمها من مستحقاتها لدى وزارة المالية.
وأشار عبدالمنعم مطر إلى خصم ضريبة على المدخلات غير المباشرة ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج؛ مما قلل الضريبة المتوقعة على المنتج النهائي؛ بما حقق الهدف المالي لتطبيق الضريبة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة والذي يتمثل في التغلب على معاناة المواطن المالية.
