الوطنى للتنافسية: “التعويم” سبب تراجع مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى الذى أصدره البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 أحد أهم عوامل تراجع مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 حيث أثر قرار “التعويم” سلبا على حجم الناتج المحلى الإجمالي للبلاد المقاوم بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى والداخلى والذى ظهر واضحا على الاقتصاد الكلى لمصر.
تابع: تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 رصد جميع الصدمات الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى متوقعا أن يشهد التقرير القادم الآثار الإيجابية للقرارات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التى اتخذتها الحكومة خلال عام 2016 بالإضافة إلى تفعيل القوانين والتشريعات التى صدرت مؤخرا مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص وتعديلات قانون الشركات.
وأوضح فهمى، أن مجموعة البنك الدولى تقوم بعمل الاستقصاء الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال عن طريق الشركات العاملة فى مصر حيث تتضمن الاستمارة عدة مؤشرات متعلقة” تأسيس الشركات، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، تسوية حالات الإعسار، الحصول على الائتمان، سداد الضرائب، التجارة عبر الحدود وأخيرا إنفاذ العقود.
أشاد رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعقد لقاءات دورية مع المستثمرين لاطلاعهم على النقاط الفنية الموجودة داخل الاستقصاء، واختيار موظفين أصحاب خبرات وعلى دراية بقطاعات التى يتضمنها التقرير الإجابة بطريقة صحيحة و واضحة.
وذكر تقرير ممارسة الأعمال الصادر لعام 2018 تحسن مرتبة مصر بمؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالميا في هذا المجال.
