وأضاف السويدى إن مشروع القانون سيسهم في تسهيل إقامة الشباب لمشاريعهم صغيرة كانت أو متوسطة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية والتدخل الحكومى. مشيرًا إلى أن التطوير
التشريعى ضرورة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى
واوضح أن العاملين بالمنظومة الجديدة ينبغي أن يكونوا مؤهلين وقادرين على مساعدة أصحاب الأعمال فى التطوير ويشترط فيمن سيمتلك الضبطية القضائية منهم أن يكون مؤهلًا لذلك وحاصل على شهادة دولية.
وكان السويدي قدد شدد في يناير الماضي على أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار لإعتباره خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح المنشود لأن تسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل و تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت.”
