أكد هاني الشامي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، له نتائج سلبية مباشرة على رأس المال “الودائع الدولارية” في البنوك المصرية، لافتًا إلي أن مصر كانت تجذب مدخري الأموال بالفائدة العالية، ولكن الآن الوضع اختلف لأن البنك الفيدرالي الأمريكي قدّم سعر فائدة أعلى.
وأضاف رئيس قسم الاقتصاد في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، كما أن القرار سيؤثر بشكل غير مباشر على حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلي أن المستثمر يبحث عن حسابات وودائع بسعر جيد، مما سيتسبب في هروب رؤوس الأموال من مصر.
وكان قرّر البنك الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي .
ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75 – 1.00 بالمئة في قرار يمثل أحد الخطوات البارزة التي يتخذها المركزي في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي.
