أضاف عارف ،فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد” أن غالبية استثمارات المصريين فى الخارج لا تجد المناخ الجيد لضخها فى الاقتصاد المصرى حيث هناك العديد من القيود المتعلقة بالاجراءات و التشريعيات التى تحكم بيئة الاعمال تقف عائقا امام تدفق الاموال الى مصر.
تابع :البيرقراطية المنتشرة فى جميع اجهزة الدولة المصرية ، و تغير القوانين المنظمة للاستثمار وتعدد الجهات المتعاملة مع المستثمرين والبطئ فى حل المشاكل التى تواجههم تضر بسمعة الاستثمار فى الداخل و الخارج.
أشار عارف ،الى ضرورة سرعة تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 بالاضافة الى قانون التراخيض الصناعية لكسب ثقة المستثمر والتيسير عليه لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع فى القائمة مما ينعكس بالايجاب على الناتج القومى للبلاد من خلال زيادة الانتاج و تشغيل العمالة لخفض نسب البطالة.
وتبلغ حجم استثمارات المصريين فى الخارج نحو 180 مليار دولار، وفقا لتصريحات السفير جمال بيومى ، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.
