اقتصاد

“المصري للسياسات العامة”: توفير بيئة جيدة للمشروعات الصغيرة خطوة نحو التنمية

أوصي المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة عمل جيدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب المركز، خلال ورش العمل التي أطلقها علي هامش تفعيل تطبيق “مشروعي” عبر الموبايل لدعم تلك المشروعات، ضمن برنامج الحرية الأقتصادية بالتعاون مع سفارة ألمانيا بالقاهرة؛ بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الإدارة المحلية والمحال التجارية وغيرها من القوانين المتخصصة، بما يوفر بيئة أعمال مواتية لرواد الأعمال.

وأشار المركز إلي أهمية إنشاء نظام للفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، والربط بين مقدمين الخدمات في الحكومة، بجانب وضع سياسيات واستراتيجيات والعمل على إتاحة المعلومات من خلال مبادرات مثل تطبيق “مشروعي” ومنصات لمقدمين الخدمات، مثل المنصة التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة.

حضر فاعليات الورشة كلا من الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة البرلمان، والمهندس محمد موسي رئيس حي العمرانية، ومحمود الشامي، منسق المشروعات بوزارة التجارة والصناعة، وأمين حجازي، نائب مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالجيزة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى