وأضاف أكرم فى تصريحات خاصة لـــ”صدى البلد”، أن زيادة الأسعار لمواد البناء والأراضي بشكل مستمر تؤثر على القطاع العقارى بشكل عام، مؤكدا أنه عقب قرار تحرير سعر الصرف ارتفعت تكلفة أغلب المشروعات العقارية بنسب كبيرة وبعضها تجاوز 100% زيادة.
وتابع أن السوق المصرى لن تمر بفقاعة عقارية جراء الارتفاع الكبير فى الأسعار لأن الطلب بها قوى وحقيقى، حيث نحتاج لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا بخلاف الطلب المتراكم من قبل، وهناك توقعات أن العدد سيرتفع لمليون وحدة سنويا تقريبا.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت بفرض رسوم جديدة على مواد البناء تخصص لصالح دعم برامج التأمين الصحى، وهو ما رفضه مصنعو الحديد والأسمنت بالاتحاد المصرى للصناعات لخطورة إضافة أعباء مالية جديدة على مواد البناء لأن أسعارها تضاعفت بالفعل بعد قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية “التعويم” نهاية العام الماضى.
