قال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، إن قرار اليوم الصادر بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الاعتبارية، يستهدف زيادة السيولة من النقد الأجنبي لدي الجهاز المصرفي والتيسير علي المستوردين.
وأكد في تصريحات لـ”صدي البلد” أن تلك الاستراتيجية تأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتباع أفضل الطرق لدعم بيئة الاستثمار والاقتصاد القومي، بالإضافة لتدبير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية.
وأشار إلي أن تلك الخطوة تستهدف دعم الاحتياطي الأجنبي ومن ثم تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية ، مشيرا إلي جذب مزيد من ثقة المستوردين من الشركات مما يشجع الاستثمار.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن إلغاء الحد الأقصي الإيداع الشهري الدولاري علي الشركات بواقع 50الف دولار
والسحب بقيمة 30ألف دولار .
