اقتصاد

ما تأثير إلغاء الحدود القصوى للعملة الأجنبية للشركات على سعر الدولار؟.. محللون يجيبون

وكان البنك المركزي، قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وفي مارس من عام 2016، ألغى البنك المركزي المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.

قرار “المركزي”، تسبب حدوث جدل كبير بالأسواق، بعد تكهنات البعض بأن الدولار سيتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر العملة الأجنبية في البنوك، “بوابة الأهرام” طرحت السؤال الأهم: “ما تأثير إلغاء الحدود القصوى للعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية على سعر الدولار؟”، وكانت هذه إجاباتهم.

قال نعمان خالد، المحلل الاقتصادي في “سي آي كابيتال”، إن قرار البنك المركزي، إيجابي، ولكن هناك طمأنينة لدى “المركزي”، بأن غالبية الاستيراد وطلبات الشركات الكبرى سيتم توفيرها من خلال سوق الإنتربنك، وبالتالي أي دولارات سيتم شراؤها وإيداعها في البنوك، ستكون نسبة بسيطة مقارنة بالدولارات التي ستُضخ في سوق الإنتربنك.

استبعد في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، إمكانية عودة السوق السوداء للعملة أو ارتفاع الدولار خارج البنوك مرة أخرى، ولكن سيشهد الدولار ارتفاعًا بالسوق الرسمية خلال الفترة القليلة الحالية، حتى تدخل الدولارات الموجودة خارجه إلى البنوك.

وتوقع أن تتراوح الارتفاعات خلال الفترة المقبل ليسجل الدولار مستويات ما بين 17.70- 18 جنيه، وذلك لفترة قليلة، مشيرًا إلى أن الأموال التي تدفقت إلى البنوك من السوق السوداء وصلت إلى مبالغ كبيرة ولم يتبق إلا القليل.

وقال المحلل الاقتصادي نورالدين محمد، إن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، قرار مناسب، مستبعدًا عودة السوق السوداء تمامًا، كما أن الدولار سيشهد تغيرات طفيفة للغاية وقد يرتفع بنحو 10- 15 قرشا.

أضاف لـ”بوابة الأهرام”، أن حركة الدولار تتوقف على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهبوط الدولار خلال الفترة الماضية، نتيجة لقيام الأجانب بقياس المخاطرة فيما يخص استثماراتهم، حيث يفضلون شراء أذون الخزانة عند مستويات تعادل 18 جنيهًا.

وأوضح أن سندات الخزانة لآجال سنة وتسعة أشهر، كانت تتراوح بين 17.60- 17.80 جنيه وبالتالي سعرها لم يكن جاذبًا للاستثمار، بينما بدأت في الارتفاع منذ الخميس الماضي، ما سيجذب الأجانب مرة أخرى، وتحقيق وفرة دولارية.

ورحب أيضًا، المحلل الاقتصادي محمد النجار، بالقرار، حيث سيسمح للشركات بتغطية مراكزها المكشوفة، مشيرًا إلى أنه سينعكس على أداء سوق المال أيضًا.

توقع في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” حدوث تغييرات طفيفة على سعر الدولار، ولكن البنك المركزي المصري سيواجهها بسهولة، لوجود احتياطي من النقد الأجنبي آمن، كما أن التغيرات قد تستمر لنهاية العام فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى