حضر الاجتماع ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد أبوشقة ورئيس البنك الزراعي السيد القصير ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء مجدي الشاطر ورئيس شركة الصوامع المهندس شريف باسيلي ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات اللواء إسماعيل جابر ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوى ورؤساء شركات المطاحن ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تجربة التوريد العام الماضى وضع خطة لتجنب الاختناقات فى التوريد و نقل الأقماح من بعض مناطق الإنتاج الرئيسية مثل محافظات الشرقية والبحيرة والمنيا التي لا يوجد بها أماكن أو سعات تخزين تستوعب الإنتاج لضمان تخزين الأقماح فى الصوامع المجهزة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير الأجولة الجوت خلال موسم التوريد القادم وعمل مناقصة لشراء كافة الاحتياجات وتلافي ما حدث العام الماضي من نقص الأجولة لضمان سلامة الأقماح المخزنة فى الشون المكشوفة وعدم تعرضها للتلف ، وكذا تحديد نولون مشجع لنقل الأقماح إلى مناطق التخزين البعيدة نسبيا عن مناطق الإنتاج.
وناقش الاجتماع تقارير مديريات التموين حول جاهزية السعات التخزينية ومراكز التجميع وتم اتخاذ قرار بمراجعة جميع مراكز التجميع في جميع المحافظات والتأكد من صلاحيتها ومراجعة مطالب بعض مديريات التموين بإدراج بعض السعات التخزينية لاستقبال الأقماح.
كما ناقشت اللجنة وضع خطة لربط مناطق الزراعة بمناطق تجميع الأقماح لمنع التكدس والزحام وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد أسعار شراء القمح من المزارعين خلال شهر مارس القادم على أن تكون الأسعار مشجعة للفلاح.
