ماجدة شلبى: تعديلات قانون الشركات المساهمة يساهم فى توسيع قاعدة ريادة الأعمال بمصر

قالت الدكتورة ماجدة شلبى ، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، إن التعديلات التشريعية التى تجريها الحكومة على بعض القوانين الاقتصادية تصب فى صالح القطاع الخاص الذى يمثل العنصر الأساسى للنمو الاقتصادى.

وأضافت شلبى ، أن القطاع الخاص يمثل نحو 70% من الاقتصاد الوطنى و تحفيزه و تشجيعه يساهم فى إعادة تشغيل المصانع و الارتقاء بالاداء التنموى.

وأشارت الى التعديلات التى اقرتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على تعديلات قانون الشركات المساهمة التى قدمتها الحكومة سيكون لها دور كبير فى توسيع قاعدة رواد الاعمال التى تتميز بافكار مشروعات جديدة ذات التكنولوجيا الحديثة برؤوس أموال منخفضة.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مجمل التشريعيات التى تم اقرارها خلال الفترة الماضية توكد حرص الدولة على دورها التشريعى مما يساعد على احياء الرأسمالية الوطنية مرة أخرى التى افتقدناها منذ ستينيات القرن الماضى و تحول الدولة من المنظم و المشرع الى المنتج وهذا الدور لا تجيده الدولة مثل القطاع الخاص.

وأكدت شلبى أن تهيئة مناخ الاعمال يجعل القطاع الخاص حريص على زيادة هامش الارباح و بالتالى رفع معدلات الانتاج وتأهيل وتشغيل العمالة بالاضافة لرفع القدرة التنافسية للسلع الوطنية و توافرها داخل الاسواق المحلية بجودة عالية و سعر منخفض.

تابعت :برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة منذ ثلاث سنوات ساهم فى عودة ثقة المستثمرين المحليين و الأجانب فى الاقتصاد المصرى و وجود مشروعات خدمية و إنتاجية تساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى و ارتفاع اجمالى الناتج المحلى للبلاد.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أقرت تعديلات قانون الشركات المساهمة، والتي تنص على السماح بإنشاء شركات الشخص الواحد. وينظم مشروع القانون إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه، وأن يكون مسؤولا عن التزاماته المالية في حدود رأسمال الشركة، ويسمح القانون بأن يتحول من شركة لشخص واحد إلى شركة مساهمة.