اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الأربعاء، لبحث سبل تفعيل نقل السلع الاستراتيجية بالسكة الحديد والنقل النهري من الموانئ البحرية إلى بقية مناطق التخزين والاستهلاك داخل جمهورية مصر العربية وحل المشكلات التي تواجه ذلك ليتم رفع نسب النقل بالسكة الحديد والنقل النهري وتخفيف الأعباء عن الطرق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.. وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.

وبحسب بيان، استعرض وزير النقل الإنجازات التي تمت لرفع كفاءة النقل النهري وتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد وجهود الوزارة لتوفير جميع احتياجات التطوير سواء في مجال السكة الحديد أو النقل النهري لإعادة توزيع الحمولات بين مختلف وسائط النقل بما يخفف الأعباء على الطرق البرية ويحد من التلوث ويخفض تكلفة نقل البضائع ويقلل حوادث الطرق.

وأوضح “عرفات” أن الوزارة تخطط لإنشاء 9 موانئ جافة ومراكز لوجيستية على جميع محاور النقل متعدد الوسائط ووفقًا للخطة الشاملة للنقل التي وضعها خبراء المعونة اليابانية عام 2012، وقد أعطيت الأولوية للميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم طرح أول ميناء جاف بالمدينة على مساحة 100 فدان للاستثمار بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم طرح 300 فدان في ظهير هذا الميناء الجاف كمركز لوجيستي لخدمة محور النقل متعدد الوسائط بين الإسكندرية – السخنة يعقبه طرح ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان كظهير لميناء بورسعيد غرب وميناء السخنة ثم طرح ميناء جاف بكل من بمدينتي السادات وبرج العرب.

وذكر وزير النقل أن إنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المنظومة اللوجيستية لتخفيض تكاليف الإنتاج والاستيراد والتصدير، ما ينعكس على مستوى الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

من جانبه، استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في مجال نقل السلع الاستراتيجية من خلال النقل النهري والسكه الحديد بالتعاون مع وزارة النقل، وركز على ضرورة الاستفادة من تجربة أوكرانيا في النقل النهري ودعوة مستثمريها للمشاركة فى تطوير وتشغيل منظومة النقل النهري في مصر.

كما أوضح ضرورة الاستفادة من ميناء بورسعيد غرب في استقبال سفن القمح ونقلها بالسكة الحديد، كما عرض مقترحا استثماريا لإقامة منطقة لوجيستية بميناء دمياط للحبوب والغلال.

واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق بينهما ومع جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه مخطط نقل السلع الاستراتيجية بالسكة الحديد والنقل النهري وتشكيل مجموعات عمل لدراسة المقترحات الاستثمارية والتنسيق بين المعروض من خدمات النقل والمطلوب منها ووضع خرائط متكاملة موضحًا عليها مسارات النقل ومواقع ومراكز التجميع والتخزين الرئيسية لتحديد المشروعات المستقبلية على مستوى الدولة بما يحقق الترابط بين سلاسل إمداد وتوريد السلع الاستراتيجية من مصادرها وحتى وصولها إلى تجار التجزئة لضمان سهولة وصول السلع للمستهلك في أسرع وقت وأقل تكلفة نقل وتخزين.