وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن رفع سعر مواد البناء يأتي اتساقا مع رؤية الحكومة فى أن ملفي الصحة والتعليم أهم من ملف السكن فى الوقت الحالى، وهو أمر لا يمكن مراجعتها فيه ولكن نحتاج من الحكومة باعتبارها المتحكم الرئيسى فى سعر الأراضى على مستوى مصر فى خفض سعر الأراضى التى تطرحها لإحداث حالة من التوازن فى السوق العقارى حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات لا يمكن أن نتوقعها خاصة فى ظل عدم الإعلان عن نسبة الزيادة التى تعتزم الحكومة إقرارها على مواد البناء، وبعد تحديد هذه النسبة يمكن فى هذا الوقت تحديد النسبة فى ارتفاع أسعار العقارات على ضوء الزيادة فى أسعار مواد البناء.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيدفع المطورين العقاريين فى اتجاه تغيير أنماط البناء سواء على مستوى المساحات المطروحة والتى يتوقع أن تقل بشكل كبير أو التشطيب ليتناسب مع الأسعار الجديدة لمواد البناء ليضمن عدم ارتفاع سعر العقار بشكل كبير.
