وأشار “زيدان”،أن تلك السلع وصلت قيمتها وفقًا لآخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إلى 6 مليارات دولار تتحملها خزانة الدولة بشكل كامل، وتتنوع السلع بشكل كبير.
وأوضح زيدان أن التقرير أشار إلى أن أبرز تلك السلع ” لعب أطفال، وصلصة طعام، توابل، خلل أسنان بــ 40 مليون دولار ، أطعمة القطط والكلاب بلغت 52 مليونا 435 ألف دولار، وذلك خلال أربعة أشهر اعتبارًا من يناير وحتى شهر أبريل 2016، ومأكولات بحرية كالجمبري الجامبو والكافيار، والأفيز المستخدم لربط أنبوبة البوتاجاز” وغيرها.
وأشار زيدان، الى أن القائمة تضم أيضًا استيراد مصر للتبغ المفروم بنحو 654 مليونا و870 ألف جنيه، خلال 8 أشهر فقط، كما تستورد “البفره” والتبغ الخام بنحو 990 مليونا و548 ألف جنيه، أما تبغ الشيشة وحدها فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن 600 مليون للشماريخ و600 مليون أخرى لدراجات شواطئ “البيتش باجي” وبلالين” بـ11 مليون دولار، أمشاط الشعر ومثبتات بـ7.8 مليون جنيه، مكسرات بقيمة 50 مليون دولار، و6 ملايين دولار للسجاد المستخدم للصلاة، فيما بلغت لعب الاطفال 23 مليون دولار.
وأوضح زيدان، أنه وفقًا للتقرير أن مصر استوردت صلصة ومايونيز وتوابل مخلوطة بنحو 100 مليون و533 ألف جنيه، ومن السلع الاستفزازية التي يستوردها المصريون من الخارج لبان المضغ والشوكولاته،مشيرا أن التقرير ذكر أن مصر استوردت لبانا للمضغ بـ6 ملايين و988 ألف جنيه خلال 6 أشهر، بإجمالي 14 مليون جنيه سنويًا، كما أن واردات الشوكولاته غير المحشوة بالكاكاو بلغت 5 ملايين و965 ألف جنيه، كما أن مصر استوردت “أيس كريم وجيلى وسحلب وكريم شانتيه” ومثلجات أخرى بنحو 40 مليونا و955 ألف جنية فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، فضلًا عن 120 ألف دولار لاستيراد “عجينة الطعمية”.
وأضاف زيدان أن “أستيك الفلوس المطاطي” يأتي في سجل القائمة التي تستوردها مصر من الخارج، فكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 2016، أن مصر تستورد سنويًا ما يعادل 1.3 مليون دولار “استيك فلوس” من الصين وتايلاند، رغم أنها صناعة ليست صعبة للدرجة التي تؤدي إلى استيراد هذا الكم من الخارج، ويمكن تصنيعها محليًا دون مجهود أو تكلفة عالية، وتضمن موارد هائلة تتضح من جحم واردتها إلى مصر فقط.
وأشار زيدان، أن مصر تستورد من الصين سلع استفزازية أخرى، لعل أهمها “الأفيز” الذي يستخدم في ربط أنبوبة البوتاجاز، و يُستهلك نحو 25 مليون قطعة “جلدة أنابيب” كحد أدنى شهريًا، وتقوم الورش الخاصة بتوفير نحو 50% منها، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج.
وأضاف زيدان، أن الامر لم يقتصر على تلك السلع وحسب، ولكنها تتفرع إلى الملابس الخاصة بالرجال والنساء، حيث استوردت مصر ملابس خاصة بالنساء تصل إلى 3 مليارات جنيه، وأضاف أن تلك العملية مرتبطة بالمستهلك، فطالما أن المستهلك يقوم بعملية الشراء لتلك السلع فلن يتوقف الموردون عن عمليات البيع، وإذا وجد المستهلك بديلًا يضاهي تلك المنتجات سيتم السيطرة على عمليات الاستيراد تك والتقليل منها، حيث أنه وفقًا لاتفاقيات التجارة الحرة، لا يمكن منع استيراد تلك المنتجات.
وأكد زيدان، أن بعض تلك السلع يتم اللجوء إليها للإستيراد من الخارج لأن المنتج المصري غير قادر على المنافسة، وأن المستهلك المصري ليس على قدر كبير من الثقة بالصناعة المحلية، مما يستدعي إعادة النظر في الصناعة المصرية وضرورة العمل على تحسين جودتها للقدرة على البيع المحلي والمنافسة الخارجية.
كما أشار زيدان، أنه يمكن التقليل من عمليات الإستيراد لتلك السلع الإستفزازية، من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة مع المبادرات التي يتم العمل عليها الآن من قبل الحكومة والمنظمات المؤسسية الاقتصادية المختلفة، حتى تأتي تلك المبادرات بنتائجها المنشودة، حيث يمكن لصغار المستثمرين الدخول في أحد تلك القطاعات، بحجم استثمارات صغير يُمكّن من البدء في أي من تلك الصناعات التي توفر تلك السلع، وذلك باستغلال الموارد الموجودة في مصر والتي يمكن إعادة تصنيعها للخروج بالمنتج النهائي، أو من خلال استيراد الماكينات التي تستخدم في صناعة السلع ويمكن من خلالها توفير النفقات التي تدفع في عمليات الاستيراد.
وذكر زيدان مثال لاستغلال الموارد المتاحة للخروج بمنتج نهائي بتكاليف ضئيلة، صناعة “جلدة الأنبوبة” على سبيل المثال لا تحتاج إلى تكاليف مادية أو تكنولوجية، فلا تحتاج إلا إلى فرن حراري، أما المواد الخام فيتم تصنيعها من مخلفات المنازل، وإطارات السيارات، ويعد من أكثر المشروعات التي يمكن البدء بها كمشروع استثماري صغير.
وأشار زيدان إلى أن قرار رئيس الجمهورية برفع الجمارك على تلك السلع، يعد أحد الحلول للنجاة بالاقتصاد المصري من هذه الأزمة، ولكنه لا يمثل حل نهائي، بل يجب المضي في التفكير في الإنتاج المحلي وإيجاد بدائل لتلك المنتجات، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق نموًا في أكثر من قطاع ويسد العجز الواقع في موازنة الدولة.
