قال محمد النظامي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليس بالحل الكامل لتطوير المترو وسد المديونية عنه إنما هو مسكن للأزمة، حيث إن هناك خسائر سنوية تصل إلي 200 مليون جنيه و500 مليون جنيه ديون لشركات المياه والكهرباء والمرافق.
وأضاف “النظامي”، في تصريحات تليفونية لفضائية “أكسترا نيوز” صباح اليوم، أن هناك 3 ونصف مليون مواطن يستقل مترو الأنفاق يوميًا، وليس من العادل أن يستقل الجميع تلك المواصلة بنفس السعر والذي كان يبلغ جنيهًا واحدًا في السابق، لجميع المحطات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة رواتب العاملين بمترو الأنفاق هي التي أدت إلي حدوث تلك الخسائر الفادحة، حيث زادت أجور العاملين منذ عام 2011 وحتي الآن بنسبة 400% طبقًا لتصريح رسمي من وزير النقل، فضلًا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار للعربات وغيرها.
وأكد “النظامي” أنه يجب أن يكون دفع تذكرة المترو علي حسب عدد المحطات التي يستقلها المواطن ولا يجوز أن يتم محاسبة الجميع بنفس السعر سواء استقل محطة واحدة أو 10 محطات.
وتابع أن الاشتراكات في هيئة مترو الأنفاق تمثل 40%، مضيفًا أنه يجب أن يكون ثمن التذكرة بعدد المحطات التي يستقلها الشخص وفئات كل مواطن، مستشهدًا بالنظام المطبق في بلدان العالم.
وأشار “النظامي” إلي أن هذا الأمر مطروح لدي وزارة النقل منذ فترة، ولكن الأزمة تكمن في المنظومة الأمنية وكيفية السيطرة علي المواطنين دون اختراق هذه القواعد، لافتًا إلي أنه من الممكن تكليف شركة دعاية وإعلان غير حكومية بتنظيم حملات إعلانية داخل المترو ما يساعد في رفع الدخل وسد العجز.
