Uncategorized

“بيتكوين” شبح يطارد حكومات العالم.. خبراء مصرفيون: سلاح ذو حدين.. استخدامه في مصر وراد.. الركود الاقتصادي سبب انتشارها.. والنحاس: بروفة لكارثة قادمة

بات العالم كله يضج بالتحذيرات من العملات الإلكترونية خصوصًا بيتكوين، التي حققت مستويات قياسية خلال المضاربات، فوصلت قيمتها إلى 20 ألف دولار، رغم تحذيرات الدول من التعامل بها.. هذا الشبح الذي لم يكن في الحسبان وظهر عام 2009 وأخذ في الاستفحال إلى ان صار ماردا يتهدد الحكومات والدول حول العالم، وجسرًا خفيًا لهروب الأموال بعيدا عن نظر الحكومات، جعلنا نقتفي أثره في دراسات الخبراء وتحليلاتهم للأوضاع المالية والاقتصادية حول العالم، للتعرف على ماهيته، والوقوف على مستقبل التعاملات المالية في ظل التعامل به، مع البحث فيما إذا كانت هناك إمكانية لإخضاعها للسيطرة الحكومية، وهذا فحوى السطور التالية.

قال مجدي العشماوي، الخبير المصرفي، إن عملة «بيتكوين» الإلكترونية سلاح ذو حدين، فهي في حين أنها تسهل المعاملات المالية والتجارية، إلا أنها يمكن توظيفها في تمويل الأعمال المشبوهة كالإرهاب والاتجار في البشر.

وأضاف «العشماوي» أن أي دولة تقوم بطباعة نقود لابد أن تمتلك غطاء ماديا (ذهب أو فضة)، أو يكون بدلا منها زيادة في السلع والخدمات، وذلك حتى لا يحدث تضخم، وفي المقابل فإن عملة «بيتكوين» الإلكترونية هي عبارة عن عملة غير ملموسة وليس لها وجود فيزيائي، فهي عبارة عن شفرات معينة تساوي قيمة العملة المستهدفة.

وتابع: لا يجب رفض عملة بيتكوين في العموم أو قبولها في العموم أيضا، فهي كما تسهم في تسهيل التبادل التجاري والبيع والشراء فإنها أيضا تسهل تمويل الأنشطة غير الشرعية، وخطورتها نابعة من أنها خارج سيطرة الحكومات، فليس لها غطاء شرعي مثل باقي العملات، فضلا عن سهولة استخدامها في الأنشطة غير الشرعية بعيدا عن تتبع الحكومة للوارد منها والصادر.

وأكد الخبير المصرفي أن عملة بيتكوين حققت مستويات قياسية من حيث القيمة السوقية؛ نظرا لقلة عددها وازدياد الطلب عليها، كما أنها ستظل في ارتفاع نظرا لسهولة استخدامها كباب خلفي لتمويل الأنشطة غير المشروعة دون رصد للحكومات، لافتا إلى أنه يمكن إتاحتها بصورة محلية ووضع قواعد لتداولها داخل البلد الواحد، رغم أن هذا يخالف طبيعتها العابرة للحدود.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه العملة المشفرة في مصر إذا تم وضع استراتجية معينة تخضعها للرقابة، مؤكدا أن التعامل بهذه العملة يعرض مستخدميها لمخاطرة كبيرة قد تذهب برؤوس أموالهم في لحظة دون وجود جهة ضامنة تحميهم من هذه الخسارة؛ إذ إنها لا تملك قوة إبراء قانونية، مؤكدا أن البنوك والدول توفر لمواطنيها العديد من طرق التعامل المالية الإلكترونية ولا حاجة لخوض هذه المخاطرة، وبالتالي فإن من يلجأ للبيتكوين فإن غرضه غير شريف.

فيما، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير المصرفي، إن الاقبال الشديد على عملة الـ”بيتكوين” الإلكترونية بروفة لكارثة تقترب من العالم؛ الذي يتجه بقوة نحو العالم الالكتروني المشفر، وخلال عامين سنشاهد أول إنترنت مشفر على مستوى العالم.

وأضاف “النحاس” أن عملة بيتكوين ليس لها غطاء نقدي أو ضمانات، وبدأت على أنها نوع من الحوافز، ثم اتجهت متاجر كبيرة حول العالم إلى التعامل بها، بل إن العديد من الدول يسعى إلى امتلاك منصات خاصة لتداول العملات المشفرة، وسيكون المستقبل لـ”سوفت وير” عملة البيتكوين، الذي يوفر أقصى درجات السرية والبعد عن أعين الحكومات.

وتابع: أنه خلال 2018 فإن الكثير من الدول ستتجه للاعتراف بالعملات المشفرة، وأن تقوم بإنتاج عملات خاصة بها نظرًا لسهولة التعامل بها، إلا أن أزمتها هي السرية، وإنشاء عملات محلية منها ستمكن الحكومة من رصد حركة تنقلاتها لكنها لن تعرف طرفي التداول.

وأكد الخبير المصرفي أن التعامل بالعملات المشفرة وسط الأحداث المضطربة التي يمر بها العالم سيؤدي إلى هروب الأموال خارج الدول دون تتبع للحكومة من خلال رحلة بيتكوين المشفرة، ولفت إلى أن سبب الهوس بهذه العملة هو المضاربة العنيفة عليها وأنها تمثل ملاذا آمنا لمستخدميها.

أما عن غزوها العالم العربي ومصر، لفت “النحاس” إلى ضرورة وضع تشريعات مستقبلية تمتلك مرونة التعامل مع هذه العملة، والعالم المشفر بصفة عامة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن عملة “بيتكوين”، عملة وهمية افتراضية مشفرة، تعتبر بمثابة أحدث مراحل التطور المالي، فهي لا وجود مادي لها حتى الآن، وإنما هي بمثابة أكواد للتعامل عبر الإنترنت من خلال البنوك الإلكترونية.

وأضاف “جاب الله” أن بيتكوين لا تصدر من هيئة حكومية، وتخرج عن سيطرة البنوك المركزية، وقد ظهرت هذه العملة عام 2009، وتلا ذلك ابتكار عملات أخرى مثل (لايتكوين، ودوجي كوين، ونوفاكوين، ونيموكوين، وبيركوين، وفزر كوين) إلا أن البيتكوين تظل الأكثر شهرة وقبولًا لدى قطاع واسع من المتاجر الإلكترونية، والأكثر قدرة على إعادة تحويلها لعملة تقليدية ببيعها إلى من يشتريها بما يعادلها من عملات تقليدية.

وتابع: وقد كانت قيمة عملة البيتكوين زهيدة في بداية إصدارها عام2009، حيث اكتسبت قوتها بقدر تراجع الثقة في المؤسسات المالية في تلك الفترة، ثم اكتسبت المزيد من القوة الناتجة مع حالة عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي الذي يسود العالم خلال الفترة الأخيرة، والذي أدى إلى تراجع الثقة في العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات لصالح العملات الافتراضية والتي من أهمها عملة البيتكوين مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بصورة جذبت المضاربين الذين يساهمون في المزيد من الارتفاع لقيمتها، مما يخشى معه انهيارها بصورة مفاجئة وخسارة المتعاملين فيها لأموالهم حيث إن غالب طلبات شراء البتكوين حاليًا هو بغرض المضاربة وليس التعامل التجاري.

وأكد أنه مع التسليم بوجود دور مستقبلي للعملات الافتراضية تستمر المؤسسات المالية الدولية في الأبحاث والدراسات لتهذيب وتطوير ووضع آليات لمستقبل العملات الافتراضية والتي من أهمها البتكوين، إلا أنه في هذه المرحلة، تُحاول بعض الدول ممارسة نوع من الانتهازية المالية للاستفادة مما يحدث لحين استقرار نظام العملات الافتراضية، ففي الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا بها في مجال حق الدولة في فرض ضرائب عليها، نجد أن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي الألماني حذرا من ما يتم من مضاربة عليها وممارسات مضلله قد تسفر عن فقدان المتعاملين لأموالهم، ومع عدم الاعتراف الرسمي الأمريكي للبتكوين، والتحذير منها من العديد من الكيانات المالية واعتبارها بمثابة خدعة وغير حقيقية وستنتهي، نجد أن ببورصة شيكاغو التجارية بدأت التعامل فيها، وفي إنجلترا ذهب البنك المركزي إلى ما هو أبعد حيث يدرس إصدار عملة افتراضية جديدة على غرار البتكوين مما يؤكد على محاولة بعض الدول انتهاز هذه المرحلة للقفز للعالم الافتراضي لتحقيق أكبر مكاسب ثم تنسحب أو تغير قواعد اللعبة في لحظه ما ليتحمل البسطاء خسارة أموالهم بدون حماية.

وبخصوص العمل بهذه العملة في مصر، أوضح خبير التشريعات الاقتصادية أنه انجذب البعض لشراء البتكوين من أجل المضاربة في ظل الارتفاع المتصاعد لقيمتها، إلا أن البنك المركزي نفى تمامًا إقراره التعامل بتلك العملة نهائيًا وأعلن أنه لا يتعامل إلا مع العملات الرسمية فقط ولا يتعامل مع العملات الافتراضية على الإطلاق، كما أن عدم الوجود المادي لهذه العملات، يثير البحث حول صلاحيتها لأن تكون محلًا للحماية الجنائية، لذا فإن المجال المؤكد حاليا للتجريم الجنائي لتلك العملات يتركز في حالة ارتباط التعامل بها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال، أو الإرهاب، أو المخدرات، وغيرها، أما مجرد التعامل بهذه العملات الافتراضية فلازال يحتاج لتدخل تشريعي ، بالتالي فإنه ومع تسليمنا بأن تطور العملات في المستقبل ربما يفوق الخيال، إلا أننا نحذر من التعامل بهذه العملة في المرحلة الحالية حيث يعتبر التعامل بها بمثابة مغامرة ومسؤولية شخصية لمن يقوم بذلك ولن يجد نصوص قانونية تحميه من أية مشكلات تواجه هذه العملة مستقبلًا، حيث يضع ثروته عرضة لتجارب بعض المطورين المجهولين، وانتهازية بعض الدول، في وقت لايزال الإطار القانوني للعملات الافتراضية في مرحلة البحث على مستوى العالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى