إحالة قاضيين للتأديب للتعاون مع حقوقى فى مشروع قانون مكافحة التعذيب بالسجون

قرر المستشار عبد الشافي عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل ، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رءوف، الرئيس بمحكمة استنئاف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية لاتهامهما بالتعاون مع الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون.

وحدد القاضي جلسة 24 أبريل المقبل لبدء نظر محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية في دار القضاء العالي.

وقال المستشار هشام رءوف فى تصريحات لـ”صدى البلد” ، تعقيبا على احالته لمجلس التأديب ، ان قرار إحالته للصلاحية كان مفاجأة بالنسبة له ، مؤكدا انه ساهم فقط فى ابداء رأيه فى مشروع قانون التعذيب الذى اعده مركز حقوقى ، يديره المحامى نجاد البرعى.

واضاف انه لا يوجد مانع قانونى يمنع القضاه من ابداء آرائهم فى القوانين ، وانه لا يعدوا عن كونه ابدى رأيه فى بحث علمى عن مكافحة التعذيب فى مصر، واكد ان مشروع القانون حلول عمليه لمكافحه التعذيب بكل الطرق.

ومن جانبه قال نجاد البرعى، الحقوقى ، ومدير مركز المجموعة المتحدة محامون وقانونيون، فى تصريحات له أن قاضى التحقيق ، ضم الملف الخاصة به فى القضية الى ملف قضية التمويل الأجنبى التى يحاكم فيها هو وعدد من النشطاء والحقوقيين ووجه له تهمة تلقى تمويل اجنبى والتأثير على الامن القومى والتعامل مع جهات اجنبية.

واشار الى انه لم يقم الا بدوره الحقوقى ، وان اعداد القانون ليس جريمه ، متسائلا هل اعددنا القانون فى الخفاء ، لقد تم عرض القانون على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لابداء آرائهم فيه.

وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رءوف، وعبدالجبار” بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب الذي فتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.