أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العام الجاري سيشهد جني ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التي تم اتخاذها في أواخر 2016، والتي عالجت العديد من السلبيات التي استمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري سيشهد رواجًا ملحوظًا في الطلب على العقارات، وكذلك طرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال 2017، إلا أن الشركات استطاعت تحقيق مبيعات جيدة تفوق عام 2016، بما يعكس الطلب الحقيقي على العقارات وتفضيل العملاء لها كمخزن آمن للقيمة.
وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، زيادة الطلب على العقارات خلال 2018، من قبل شريحة المستثمرين “السوق الثانوية” عقب الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة على الإيداع.
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد ارتفاعات في أسعار الوحدات العقارية حوالي 20% وهي ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف.
