حصلت غرفة القاهرة التجارية، على حكم قضائي من محكمة النقض بإلزام فروع الشركات بدفع قيمة “اثنين في الألف” سنويًا من قيمة رأس المال المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمركز الرئيسي التابع له كل فرع.
وكانت إحدى الشركات قد رفعت دعوة قضائية تطالب فيها بعدم إلزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسي واكتفائها بالحد الأدنى فقط، مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض التي حسمت الموقف وألزمت الفروع بدفع الرسوم طبقًا لرأس المال المثبت في السجل التجاري للمركز الرئيسي لكل شركة.
وقال إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمه على كافة الغرف على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.
ونوه “العربي” إلي أن الحكم القضائي بإلزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسي لها، يضيف رسوم جديدة للغرف التجارية مما يعني زيادة حصيلتها المالية، والتوسع في تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.
