«وداعا للعنوسة».. برلماني يقترح إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب بدون فوائد.. والنواب: سيقضي على ظاهرتي التحرش والاغتصاب

أشاد نواب البرلمان بمشروع قانون إنشاء صندوق قرض الزواج للشباب بدون فوائد، والذي تقدم به النائب عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقعا من سبعين نائبا، بهدف معالجة مشكلة تأخر زواج البنات وتعثر زواج الشباب.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق تمويل زواج الشباب” يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون، وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي: رئيس الجمهورية أو من يفوضه، رئيس الوزراء أو من يفوضه، وزير المالية أو من يفوضه، وزير التضامن أو من يفوضه، وزير الشباب أو من يفوضه، رئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوضه.

ويقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم جميع وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وتلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

ولا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.

ويشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية:
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا.
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسميا مصدقا من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم).
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول.
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

ويمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهريًا، وتظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض، وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.

وتسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، وتسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.

في هذا السياق، رحبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، بقانون النائب عطا سليم، مؤكدة أنه سيقضي على “العنوسة”، خاصة في ظل الأرقام المرعبة لارتفاع معدلات العنوسة وأيضا الزیادة المستمرة والمطردة لهذه المشـكلة في المجتمع المصري.

وقالت “هجرس” ، أن السبب الأول وراء هذه المشكلة هو ارتفاع تكاليف الزواج على الشباب، وعدم كفاية نصوص القوانين الحالية فى حل هذه المشكلة ومواجهتها، لافتة إلى أنه یوجد في مصر ما يتجاوز عشرة ملایین شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عامًا ولم یتزوجوا بعد، حسب أحدث الإحصاءات الرسمیة التي أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت النائبة أن معدل العنوسة في مصر یمثل 17% من الفتیات اللاتي في عمر الزواج، والتزاید المستمر لهذه النسب، دافع حقيقي لوجود مثل هذا القانون وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات الطلاق.

بدوره، أشاد النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، بمقترح تمويل زواج الشباب بدون فوائد، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه القضاء على انحراف الشباب الناتج عن تأخر الزواج والمتمثل في ظاهرة التحرش التي زادت بشكل مُلفت، حيث أصبحت مصر أكثر دول العالم ارتكابا لهذه الجريمة، وكذلك سيحد المقترح من جرائم الاغتصاب ويحد من ارتفاع معدلات الطلاق من ناحية ثانية.

وأوضح “البطيخي” أن المقترح يأتي انطلاقا من مسئولية الدولة الاجتماعية في تقديم برامج للدعم والمساعدة المادية للشباب المتمثلة فى صورة قرض حسن لتسهيل وتيسير فرص الزواج وبناء الأسر، ويعد ذلك جزءًا رئيسيًا من الوعود التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشباب فى مؤتمرات الشباب بأن يقف بجانبهم وأن يساعدهم فى حل المشاكل التى تقابلهم.