وكشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري عن عام 2017 أن أكبر 5 بنوك استحوذت على نسبتي 68% و96% من إجمالي البطاقات ونقاط البيع على التوالي، وعلى نسبة 69.5% من ماكينات الصراف الآلى لدى القطاع، بما يبرز أهمية دورها على مستوى الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء وبالتالي تطبيق مفهوم الشمول المالي.
ولفت التقرير أن مصادر تمويل أكبر 5 بنوك تتسم بالاستقرار حيث تعد الودائع هي المصدر الأساسي من مصادر أموالها بنسبة 68.9% من إجمالي مركزها المالي في العام المالي 2016/2017، وفيما يخص حصة تمويل تلك النوك للشركات على مستوى القطاع وفقا لحجم الشركة، فقد استحوذت على التمويل الأكبر للمؤسسات الكبرى بنسبة 64.7% مقارنة بحصتها السوقية من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السغر والبالغة نحو 62.4% و37.4% و47.9% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي أعدم قروضا رديئة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016/2017، موضحا أن هذا الإجراء أدى لتراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 4.9% من إجمالى قروض البنوك فى ديسمبر الماضى مقابل 6% فى 2016.
وأوضح التقري أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018، كما بلغ إجمالي التمويل الممنوح في إطار مبادرة التمويل العقاري، كان قد سجل 5 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، وارتفع إلى 10.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، وصولا إلى 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.
