Uncategorized

بعد 1640 يوما من حكم السيسي.. تحسن التصنيف الائتماني لمصر.. الاحتياطي النقدي يرتفع بمعدلات غير مسبوقة.. إصلاحات بالبنوك لخدمة المواطنين..و200 مليار جنيه لتمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1640 يوما مرت علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد وتحديدا في يونيو 2014، وشهد الملف الاقتصادي و المالي لمصر تحسنا ملحوظا، خلال تلك المدة، حيث تصاعد معدلات النمو إلي قرابة الـ5% .

وشهد الجهاز المصرفي عددا من الاصلاحات وفقا للاستراتيجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي المصري، استهدفت تقوية وضع الجهاز المصرفي لتلبية طلبات المجتمع سواء المواطنين أو المستثمرين؛ بهدف زيادة معدلات التنمية و رفع نسب التشغيل واعادة توزيع موارد الدولة.

وبدأت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 سلسلة من الاصلاحات علي الأصعدة الاقتصادية، ليؤكد البنك المركزي المصري في أكثر من موضع قدرة الدولة المصرية علي سداد كافة مديونيات و إلتزاماتها تجاه الجهات الأجنبية، وهو ما تلاه تحسن التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات “فتيش، موديز، ستاندر آند بورز” في أكثر من مرة، وحصول مصر علي سلسلة من الحزمة التحفيزية من الأشقاء العرب و صولا للبنك الدولي و بنك التنمية الافريقي وغيرها اقتربت من نحو 20 مليار دولار علي مدي السنوات الـ5 الأخيرة.

ويقوم البنك المركزي المصري بعدها باطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لتكليفات الرئيس بقيمة بلغت 200 مليار جنيه، يشترك فيها الجهاز المصرفي بتخصيص 20% من محفظته المالية لذلك القطاع، بهدف تمكين الشباب و دعمهم وتوفير فرص عمل لهم .

في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي للبلاد أعلي ارتفاع له منذ اندلاع ثورة 25 يناير بمعدلات تجاوزت الضعف، ليصل مع نهاية 2017 نحو 37.02 مليار دولار مقابل 14.94 مليار دولار في يونيو 2013، بمعدلات تجاوزت الـ22.08مليار دولار.

وقفزت كفاية الاحتياطي للبلاد لمدة تجاوزت الـ7.7 شهرا بعد أن كانت 3 شهور فقط خلال عام 2012.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر خلال عام 2013 نحو 14.94 مليار دولار، ليصعد بمعدلات طفيفة خلال عام 2014 بزيادة بلغت 1.8 مليار دولار، بالتزامن مع قدرة مصر علي سداد ما عليها من إلتزامات دولية في مواجهة الدول والمؤسسات الأجنبية، ليستمر صعود الاحتياطي إلي 20.11 مليار دولار في 2015.

ومع نهاية يونيو 2016 سجل الاحتياطي ارتفاعا ليصبح 17.55 مليار دولار بمعدل زيادة وصل لـ 2.61 مليار دولار بالمقارنة بعام 2014.

ووصل الاحتياطي النقدي مع نهاية العام الماضي بنحو 37.02 مليار دولار ، ليقفز بمعدلات غير مسبوقة له بفارق 22.08 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى