Uncategorized

إحالة أوراق المتهمين في خلية “وجدي غنيم” للمفتي .. التحقيقات كشفت تلقي المتهم الأول تدريبات على يد الجيش السوري الحر.. وطلب من عضو الإخوان بقطر تمويل العمليات الإرهابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا، بإحالة أوراق قضية “خلية وجدي غنيم” المتهم فيها القيادي الهارب وجدي غنيم لفضيلة مفتي الجمهورية.

وقضت المحكمة كذلك بإحالة أوراق المتهمين عبد الله هشام، وعبد لله عيد، للمفتي، وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط “غنيم”.

كانت النيابة العامة قد أحالت عبد الله هشام محمود حسين “22 سنة” طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض “21 سنة” طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 “هارب”، ومجدى عثمان جاه الرسول “40 سنة” هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي “25 سنة” محام “محبوس”، ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ “34 سنة” مالك مطبعة “محبوس”، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر “محبوس”، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة “هارب”.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول سافر إلى دولة قطر والتقى بالمتهم الثامن “غنيم”، وعدد من قيادات الإخوان الذين انتزعوا نصيب الخير من عينه وألحقوه بالجماعات الإرهابية، وتصاعدت نيران العداوة فى قلبه، وعاد إلى البلاد لينفذ عمليات إرهابية تعطل دستور الدولة وتمنع السلام فى مصر، وتدعو لاستباحة دماء رجال جيشها وشرطتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم شارك بالتجمهرات وشارك فى مواقع التواصل الاجتماعى، وجمع أعوانه من الشياطين، وهم باقى المتهمين، وكون تشكيلا إرهابيا وجماعة لم يكن لها هدف غير الخراب ومنع السلام، وتكفير الحاكم وقتل المواطنين، والاعتداء على منشآت الدولة وممتلكاتها، وتخريب ممتلكات المواطنين، وبث الرعب فى نفوسهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول ينهى ويأمر ويشكل ويكون خلايا إرهابية، والتى كان أعضاؤها عليهم فقط السمع والطاعة، وكأنه تقلد زمام الشيطان، وأنه هرع إلى قطر وإلى معلمه القديم “المتهم الثامن”، وطلب منه التمويل لشراء الأسلحة والفتك والتدمير والخراب فى الوقت الذى كان فيه المتهمان الثانى والسابع يعيثان فى الأرض فسادا، باحثين على مواقع التواصل الاجتماعى عن معلومات عن رجال الشرطة والجيش، ووجدوا غايتهم فى التعاون مع الإخوان، واتحدوا على الشر وإراقة الدماء وتخريب البلاد والمساس بأمن الوطن.

واعترف المتهمان الاول والثانى بتحقيقات النيابة، بانضمامهما لجماعة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وطالب ممثل النيابة فى نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لما اقترفوه من جرائم مست أمن وسلامة البلاد واستقرارها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى