كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص 64.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمزارعين للعام المالي المقبل 2018/2017، والتي تبدأ يوليو المقبل، بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه، مقابل 41.12 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2016/2017، ومقارنة بـ 37.6 مليار جنيه بموازنة العام الماضي 2016/2015.
وتتجه الحكومة المصرية خلال موازنة العام المالي 2017/ 2018 لزيادة غطاء الحماية الاجتماعية بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الجريئة وأبرزها قرار البنك المركزي المصري، 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف.
وأعلنت وزارة المالية تخصيص نحو 14 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة نحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار وهو المبلغ المخصص في ميزانية العام الجاري.
وكشفت المصادر وجود اتجاه لدى وزارة المالية لدراسة زيادة نصيب الفرد في الدعم داخل البطاقات التموينية بنحو 6 جنيهات ليسجل 27 جنيها مقابل 21 جنيها، إلا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد استقرار نصيب الفرد في بطاقة التموين عند 21 جنيها في موازنة العام المالي المقبل 17/2018.
واستبعد مراقبون زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين في الوقت الحالي بسبب خطة الحكومة الإصلاحية للقضاء على عجز الموازنة من خلال تقليص الدعم والتوسع الضريبي مشيرين إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني بقيمة 23.4 مليار جنيه جاءت بسبب ارتفاع سعر الدولار واعتماد مصر بشكل كبير على استيراد السلع، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح إلى جانب استيراد 97% من الزيت لتلبية الطلب المحلي واستيراد نحو 30% من استهلاك السكر .
