أيدت محكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط المتهم في قضية رشوة وكذلك التحفظ علي اموال زوجته وابنه.

واستمعت المحكمة لمرافعة ياسر نجيب، المحامي، دفاع الزوجة الثانية لمحافظ المنوفية، هشام عبد الباسط الذى أكد أنه خلال تلك الفترة، لم توجد علاقة زوجية بين موكلته وبين المحافظ “المتهم”، مشيرا إلى أنهما كانا في مرحلة الخطوبة.

وأنكر الدفاع اشتراكها في عملية غسيل الأموال، ودفع بانتفاء صلتها بالواقعة، مؤكدًا عدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الواقعة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم؛ ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت إلى رجلي الأعمال المتهمين، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

ودفع المحامي هادى التهامي دفاع المحافظ ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف فى أمواله، لعدم استجوابه فى تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسيل الأموال.

وقال “التهامي” في مرافعته أمام المحكمة، إنه “بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذى أسندت إليه أعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسئول أو المحافظة كإدارة، ما يقطع ببطلان الاتهام”.

ودفع المحامي هادى التهامي ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف فى أمواله لعدم استجوابه فى تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود أدلة تفيد بارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسيل الأموال.

وقال “التهامي” في مرافعته أمام المحكمة، إنه “بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال) هو الذي أسندت إليه أعمال المحافظة وليس المحافظ كمسئول أو المحافظة كإدارة، ما يقطع ببطلان الاتهام”.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.