«مش خصخصة».. القطاع الخاص يستثمر في السكة الحديد بـ”حق الانتفاع”..استبدال القطارات وتطوير المحطات أبرز المهام.. ووضع خطة العمل مهمة وزارة النقل
وقال الوزير، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة ستتحول لمراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص، وتابع: «نص المادة التي تم تعديلها كان يقول (الدولة تختص بالتشغيل دون غيرها)، ولكن التعديل أضاف (الدولة وغيرها)، كما منحنا التعديل المراقبة وتحديد أسعار الخدمة».
وأشار عرفات إلى أن طرح التشغيل أو الصيانة للقطاع الخاص عبر عقد التزام لا يتجاوز 15 سنة للصيانة والتشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وسيدخل القطاع الخاص بها لأن الهيئة لا تستطيع الصرف، موضحًا أن الهيئة كانت تخدم 6 ملايين راكب سنويًا عام 1952، والآن تخدم 350 مليونًا سنويًا.
وأضاف الوزير أنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد، وسنعمل مثل جهاز تنظيم الاتصالات الذي يحدد التسعير ويراقب، وبالتالي هيئة السكة الحديد ستبني وتراقب، مؤكدا أن الطلب على النقل أصبح عاليا ونسعى لإنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء إشارات بالكامل لتكون هناك دقة في المواعيد، وبالتالي كل ذلك يحتاج إلى التمويل.
فكيف يمكن تطوير السكة الحديد دون الخصخصة…
في البداية، قال الدكتور عماد نبيل، استشاري النقل والمرور الدولي، إن نقل السكك الحديدية إلى القطاع الخاص لا يعني خصخصتها بالشكل المتعارف عليه، ولكن يعني “حق الانتفاع”، مشيرًا إلى أن الخصخصة بشكل كامل باتت قديمة لا يمكن تنفيذها اليوم.
وأوضح “نبيل” أن حق الانتفاع يعني أن المستثمر يستأجر قطاع إحدى محطات السكة الحديد ويكون أمامه خطة وضعتها له الهيئة أو وزارة النقل يعمل عليها كتطوير المحطة أو استبدال القطارات بأخرى جديدة، ويكون المقابل وضع إعلانات بشكل جديد على عربات القطار.
كما لفت إلى أن حق الانتفاع، أمر تأخر كثيرا في تطوير السكة الحديد، كونه سيساعد الحكومة على تطوير الهيئة وتنظيمها، مشددًا على أن هذا الأمر يسمى مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص ولا يعني الخصخصة.
ومن جانبه، اللواء يسري الروبي، الخبير الدولي في المرور والتدخل السريع، أن مهمة القطاع الخاص الذي ستستند إليه السكك الحديد لفترة تحت مسمى “حق الإنتفاع” يجب أن يؤتي ثماره ويكون بنتيجة حقيقية، مشيرًا إلى أن مهمة هذا القطاع هو تدريب العاملين بالهيئة واستبدال بعض القطارات والعمل على تجديد العربات بالإضافة إلى الاستثمار في حرم السكة الحديد.
وأوضح “الروبي” أن هناك مهمة اخرى وهى الإنتظام بمواعيد الرحلات للهيئة وتجديد محطات إنتظار القطار نفسها، والإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية حتى يتم عملها على أرض مصر.
