Uncategorized

وزيرة التخطيط تعلن اعتماد خطة التطوير المؤسسي لتفعيل وحدات يتضمنها قانون الخدمة المدنية.. وتؤكد: نسعى لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات المخصصة للمواطنين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اعتمد خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسي لتفعيل بعض الوحدات التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية، حيث كان قد سبق الموافقة على وحدتين ضمن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والوحدة الثالثة هي لتفعيل عمل الوحدتين السابقتين.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الوحدات الثلاث الجديدة التي تم اعتمادها هي وحدة التنمية البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق، ثم الوحدة الخاصة بتفعيل عمل الوحدة السابقة والخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث هذه الملفات والوحدات المتطورة والتي تضع الخطط المطلوبة للموارد البشرية ووضع خطة التدريب والاستثمار في الموارد البشرية، خاصة أن قانون الخدمة المدنية معني بالاهتمام والاستثمار في البشر.

وأضافت “السعيد” أن وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق بالجوانب الإدارية والمالية تعني بأن يكون هناك مسئولية والتزام من جانب الحكومة لمساندة العاملين داخل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وفقا للوائح والقوانين، موضحة أن وحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتي تضع الخطط الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومتابعة مستمرة للاستخدامات والموارد التي تريدها سواء كان استثمارات عامة أو مشروعات اقتصادية واجتماعية بالدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم عرض تفاصيل هذه الوحدات وخطة التدريب التي ستبدأ في الأسبوع الأخير من هذا الشهر وستستمر عدة أشهر، حيث تم إجراء تقييم أولي نتيجة إرسال الوزارات المختلفة الترشيحات الخاصة بها ليتم إجراء تقييم آخر معني بالمهارات لعمل تقييم مرحلي آخر يتعلق بقدرات الأفراد على المهارات الخاصة بكل وحدة وكل إدارة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن رفع كفاءة المؤسسات هو أحد المحاور الهامة في الدولة، خاصة أن استراتيجية مصر 2030 معنية برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات المخصصة للمواطنين وإدخال الخدمات المميكنة سواء كانت من خلال بوابة الحكومة المصرية، وأن هناك بعض الخدمات ستكون متوفرة من خلال المحمول و8 خدمات خاصة بالمحليات وخدمات خاصة بالشهر العقاري من خلال تطبيقات على المحمول أيضا.

ونوهت بأن استراتيجية 2030 ستكون متوفرة عبر الهاتف المحمول لكي يتاح للمواطنين المشاركة وعرض الأفكار والاقتراحات الخاصة بالاستراتيجية، وأن هناك عددا من الخدمات ستكون متاحة خلال شهر يناير المقبل ومدفوعة عبر منظومة الدفع والتحصيل.

وقالت وزيرة التخطيط إن إصلاح الجهاز الإداري بالدولة مهمة مجتمعية ومتكاملة مع جميع الوزارات، مضيفة أن الإدارات التي تم اعتمادها ستساعدنا على تنفيذ مخططات الإصلاح من خلال برنامج تدريبي لجميع العاملين بالدولة.

وأوضحت أن الاتجاه الجديد حاليا هو تغطية محافظات معينة، حيث يتم استيعاب الإقليم بالكامل من خلال منظومة تكنولوجية، وبنهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء من جميع المراكز التكنولوجية لمحافظات القناة، خاصة أنها محافظات استراتيجية كأهمية تنموية، ثم أيضا سيتم وضع جدول زمني لباقي الأقاليم ثم محافظات البحر الأحمر خلال شهر يناير وباقي المحافظات تباعا، وهي ما يتزامن مع برامج التدريب.

من جانبه، أكد نائب وزيرة التخطيط الدكتور صالح الشيخ أن التدريب عملية مستمرة بالدولة ورئيسية ونتحدث عن برامج مسترة للعاملين الجدد وطبقا للمسارات الوظيفية في الدولة من خلال استراتيجية الاستثمار في البشر وأيضا برامج تدريب للصف الثاني وأيضا للقيادات، موضحا أن كل ذلك يقع تحت مظلة الاستراتيجية القومية للتدريب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى