Uncategorized

«إسكان البرلمان» تستكمل مناقشة «التصالح على مخالفات البناء».. رئيس اللجنة: 500 مليار حصيلة متوقعة لتطبيق القانون.. اللجنة تخاطب وزير العدل إنشاء محاكم بلدية لنظر المنازعات.. وتدعو 4 وزراء لحسم التشريع

استكملت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومن النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وبدأت اللجنة فى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء أمس الإثنين، فى حضور المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الذى شدد على سرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وكذلك قانونى تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة، الذى يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا.

وخلال الاجتماع اقترح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب النائب معتز محمود، إنشاء محاكم بلدية، تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة على مستوى الجمهورية، على غرار محكمة الأسرة.

كما اقترح محمود تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بمخالفات البناء، لافتا إلى أن تنفيذ مقترح المحاكم البلدية أو تخصيص دوائر لهذه القضايا من شأنهما المساهمة في تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين لجذبهم إلى التصالح.

وقال رئيس لجنة الإسكان إنه طلب كذلك استعجال التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمباني المخالفة عن طريق أحكام قضائية، مضيفا أنه سيتم توجيه دعوة لوزير العدل لحضور مناقشات اللجنة حول المقترحات التي طرحها.

وأشار محمود إلى أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، وأن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

وأكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، وذلك بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأشار محمود إلى أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة وأن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا، وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.

وحول الأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، اقترح رئيس اللجنة أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن تخفيف العقوبات بقانون التصالح على مخالفات البناء، يسهل المصالحة بين الدولة والمواطن.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حضور وزراء، التنمية المحلية، الزراعة، الكهرباء، العدل، للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون مع استدعاء المحافظين للوقوف ايضا على رأيهم فى المشروع القانون.

وأثار تعديل استخدام المباني وتعديل النشاط جدلا خلال مناقشات فلسفة القانون، وطالب رئيس اللجنة المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل بإعادة النظر في هذا الشأن ، فرد ممثل الوزارة قائلا الأمر يعرض أولا على لجنة التصالح ثم يعرض على المرافق المختلفة .

كما قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، إرسال خطاب رسمي إلى وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم للنظر فى إمكانية إنشاء محكمة بلدية تعنى بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة.

وقال رئيس اللجنة النائب معتز محمود خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إن الخطاب يتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التي تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة، حيث إن 50% من مبانى البلاد لديها مشاكل فى المرافق.

ومن جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية وجود حافز للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء التي يخاطبها القانون، حتى يحقق القانون الهدف الذي وضع لأجله، مقترحا تقليص قيمة الغرامة على المخالفات بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية للعقار المخالف.

وقالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح أو التنازل في أي مخالفات، مشددة على أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبانٍ تقام وتخالف الشروط، فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.

وأضافت “عدلي” أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء، فإن هذا المقترح يواجه صعوبة فى التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة، التى تمت اضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى، وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر.

من جانبه، طالب المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، بحصر عدد الوحدات المخالفة التي لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها، وأيضا شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخالفة.

فيما حذّر النائب أيمن عبد الله – عضو لجنة الإسكان بالبرلمان- مما أسماه إرهاق المواطنين بدفع الكثير من الغرامات والأعباء المالية من أجل المصالحات.

أضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس، يجب أن نحافظ على هيبة الدولة مع مراعاة العدالة الاجتماعية من أجل المصالحة ولا يجب أن يقتصر الأمر فقط على التراكم المالي في خزانة الدولة .

وتابع : ” لا يمكن أن يبني المجتمع على مخالفات، مؤيدا تشديد العقوبة على التعدي على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة مع الحفاظ على المواطن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى