قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب “المديونيات” تراكمت فى أعقاب ثورة 2011 إلى أن بلغت فى أواخر 2012 حوالى 6.3 مليار دولار.
وأوضح “الملا”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أخر الأسبوع” المذاع عبر فضائية “المحور” تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن “الأحداث الامنية وزيادة المديونيات تسببت فى قلق الشركاء من ناحية زيادة الاستثمار”، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى وضع استراتيجية للإهتمام بالتزامات الدولة من كافة النواحي ولاسيما مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن “الوزارة بدأت فى تخفيض المديونيات إلى أن وصلت فى 30 يونيو 2017 إلى 2.4 مليار دولار، وبلغ حجم المديونيات خلال العام الجارى 1.2، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول فى 30 يونيو 2019 إلى تصفير المديونيات.
