وزيرة التضامن ترد على إشكاليات معاش تكافل وكرامة في البرلمان

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن: “سعيدة بملاحظات النواب لكن ليا تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400 والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين.

وأشار غادة والى، إلى أن أى شخص لديه إعاقة ويرغب فى الحصول على “تكافل وكرامة” لابد أن يتقدم قومسيون طبى، ولفتت إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه، متابعة: “أبوابنا مفتوحة للنواب عندما يتقدمون بهذه الأسماء غير المستحقة سنراجعها ملفاتها ونفحصها وأى حالة غير مستحقة سيتم استبعادها على الفور”.

وذكرت وزيرة التضامن أن هذا البرنامج يستفيد منه 9,5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية، “ويشتغل فيه 30 ألف باحث، إذا كان هناك باحث أساء فى الاستدلال لا يعنى أن كل الباحثين فاسدين، فأنا أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملوا أكثر من 12 ساعة، فلما حد نطلب منه يكشف قومسيون طبى مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه”.

وأكدت الوزيرة على أن الحكومة لا تلغى معاش الضمان الاجتماعى، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التى تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: “يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارة أو يمتلك عقارا خاصا بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعى، وكذلك من لديه أبناء فى مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضى زراعية، تلك هى شروط إيقاف المعاش الضماني”.

وأشارت إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطى فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التى يحصلون عليها، لافتة إلى أن هذه المعاشات لا تستمر، ما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: “المعاش الذى تقدمه الدولة فى صورة دعم نقدى له شروط ويستمر لفترة معينة، ومفيش دولة فى العالم تقدم دعم نقدى لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل)، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومول تمويلا مستقلا.

وتابعت: “رغم تقديرى الشديد لكل الملاحظات ورغم علمي أن هناك بالفعل بعض التجاوزات من هنا وهناك، وعندنا فوق الـ50 موظفا محالين للنيابة، ونحقق مع الموظفين ونعمل جنح لبعض الناس زورت مستندات، إحنا بنشتغل على 9 ملايين مواطن، قد يكون هناك خطأ، وصدرنا متسع لتصحيح أى أخطاء، نحن نشتغل فى 2600 وحدة اجتماعية فى أكثر من 4 آلاف قرية، وهذا البرنامج فى بدايته كان يستهدف الصعيد فقط، لكن لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية ونخفف الناس زودنا المستفيدين منه إلى 2 وربع مليون أسرة، وأي حد محروم من هذا المعاش وهو مستحق يقدم لنا اسمه ونبحث له ولو مستحق هنديه”، لافتة إلى أن هناك حالات صعب التعرف على ما تحصل عليه من دخل، و”نشتغل ونتحرك من خلال المستندات، وإن المواطنين يبلغوا عن أى مخالفات أو من خلال الوحدة المحلية، لدينا ا 15 ألف باحث مستقل، و16 ألف أخصائي، والمجتمع عليه دور يساعدنا ويشير إلى لحالات الاستحقاق وعدم الاستحقاق ونحن نتفاعل مع أى حالة، ونتعد لو فيه أى خطأ سيتم تصحيحه”.