Uncategorized

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن العام المالي الحالي يشهد تحقيق العديد من النقاط الإيجابية، على رأسها؛ وضع تقديرات ومستهدفات بشكل عام نعمل على تحقيقها، الأمر الذي بدوره يعيد ثقة المواطنين في تقديرات ومؤشرات الوزارة، ويؤكد عزم الدولة على العمل بجد.

ونوه “كوجك” خلال لقائه الخاص بفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي وجود فائض أولي، يعكس سياسات الدولة الناجحة.

وأشار “كوجك” إلى أن الفائض الأولي المستهدف، هو حوالي 2% من الناتج القومي للدولة، بمايقدر بـ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليارات جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه.

Video Player


– المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن السندات الدولارية التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في الأسواق العالمية هي الثالثة من نوعها منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع نائب الوزير، خلال لقائه الخاص بفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أنهم قاموا بطرح تلك المستندات دون أن يسافرون للدول، مشيرًا إلى تنقلهم العالمي الدائم طوال العام، وانتظامهم في لقاء المستثمرين واطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأردف “كوجك” أن الطرح هو جزء من الخطة التي وضعتها الوزارة بداية العام، والتي تستهدف جذب ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار من الخارج لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة،مشيرًا إلى أنه في المرحلة الحالية مازال السوق الدولي يتيح للدولة المصرية الحصول على تمويل طويل الأجل من 10 إلى 30 عاما.

وأشار إلى أن التمويل الخارجي يفيد الدولة في استقطاب سيولة إضافية من العملة الأجنبية لتمويل أنشطة الموازنة التي يتأثر بها جميع المواطنين، والتي تشمل تطوير منظومة الصحة والتعليم والطرق وصرف صحي وكهرباء، وإلى آخره.

وأكد نائب الوزير أنهم في البداية أعلنوا رغبتهم في طرح سندات بما يقدر ب 3 مليارات دولار، وفي المقابل حصلوا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه رقم استثنائي في تاريخ مصر، ورقم لم تحصل عليه أي دولة ناشئة في درجة تصنيفها الائتماني.


– انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية العام المالي المقبل

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، سوف ينتهي ببداية العام المالي المقبل.

وأضاف “كوجك” خلال لقائه الخاص بفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن “النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يقارب إلى 5.5%”، مشيرًا إلى أن هذا المعدل هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالكامل، مؤكدًا أننا لم نشهد تلك النسبة منذ عام 2008.

وأوضح نائب الوزير أن تزايد معدل النمو يتزامن معه انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة، الأمر الذي يطمئن المواطنين بتحسن الأوضاع في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى