6 إجراءات.. خطوات التصالح في البناء المخالف بالإسكندرية.. خدمات

تواصل الأجهزة التنفيذية والأحياء بالإسكندرية، عملها في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وشكلت أحياء الإسكندرية – عددها 10 أحياء – لجان عامة وفرعية لاستقبال الطلبات خلال 6 شهور على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور أخرى.

وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون.

كما أكد ضرورة تذليل أي عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمى التصالح. وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.

وحول عدد العقارات المخالفة في الإسكندرية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن حجم التجاوز في الإسكندرية خلال الـ6 شهور الماضية، وصل إلى 900 حالة مخالفة، أغلبها جرى إزالته بنسبة تفوق الـ 90%.

وأضاف المحافظ أنه يوجد 112 ألف مخالفة بناء سابقة خلال السنوات الماضية، لا تتعدى نسبة الإزالة فيها 4.5% فقط، لكونها مأهولة بالسكان.

وأوضح أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه.

وأضاف أن القانون قد صدر في 8 إبريل الماضي تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وتستعرض “صدى البلد”، المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع تشمل الآتي؛

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.

5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

6. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.