الحكومة ترد على الشائعات: لا حقيقة لرصد 300 موظف إخواني بـ “الداخلية”.. قانون الجامعات الخاصة لم يصدر.. الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة.. لا زيادة في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء
حرص مركز معلومات مجلس الوزراء على مواجهة الشائعات التى تطال جسد الوطن وتستهدف عزيمته، وأصدر بيانا نفى خلاله جميع المعلومات الخاطئة المنشورة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.
ونفي مركز المعلومات التصريحات المنسوية لـ “مصدر أمني” زعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقًا بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعاد من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمني مع احتفاظه بدرجاته الوظيفية وحقوقه المالية, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
كما نفي مركز المعلومات صدور مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.
وأضافت الوزارة، أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء في التعليم الجامعي الخاص ولا سيما أصحاب هذه الجامعات وكافة الشركاء في منظومة التعليم الجامعي الخاص دون التقيد ببرنامج زمنى محدد للانتهاء من القانون.
وأكدت الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابعت أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات.
كما نفى المركز اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت ما تردد بشأن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحةً أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة، على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.
وبشأن ما أثير حول اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.
وتابعت الوزارة أن تحريك الأسعار يتم طبقًا للخطة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو 2017 والتي تنتهي بنهاية العام المالي 2021/ 2022 بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجيًا عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أن هناك خطة موضوعة لاستبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية لأنها تصب في مصلحة المواطن من ناحية الدقة في القراءات والقضاء على الشكاوى, مشيرة إلى أن الشركة الجديدة تقوم بأخذ القراءات بدون إضافة أي رسوم إضافية على المشترك وأن الوزارة تستخدم آليات عديدة لاستقبال كل الشكاوي وتهتم ببحثها وحلها سريعًا.
في سياق آخر، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تم تداوله عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض، تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهًا.
وناشدت المواطنين شراء الدواجن من منافذ التوزيع التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها بطريقة سليمة لأنها يجب أن تحفظ في درجة تجميد معينة حتى لا تفسد وتضر بصحة المواطن، محذرة المواطنين أيضًا من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير معلومة.
وقالت الوزارة إنها تشن حملات رقابية مكثفة وبشكل دوري على مختلف المنافذ للتأكد من سلامة وصلاحية الدواجن المباعة للمستهلكين ومنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وأضافت أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشئ، كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت استمرار صرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بسهولة ويسر وبشكل طبيعي، مشددةً على التزامها الكامل بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون حدوث أي تغييرات.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث إنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة “بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد”، وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذي يرغب في إصدار بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون المحمول الخاص المسجل في الطلب به على رقم “91237”، وأنه عقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على صاحبه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لتسلمها.