السجن 10 سنوات لمدير مكتب أمين مجلس الدولة السابق وآخر استوليا على مليون و212 ألف جنيه
وقضت المحكمة على المتهمين بسداد قيمة مليون و212 الف جنيه، قيمة المبالغ المستولى عليها، وتغريمها نفس قيمة الاموال.
بداية الواقعة عندما تبلغ لمباحث الاموال العامة من فرع البنك المركزى الكائن بشارع الجمهورية، بتواجد شخص يدعى ضياء كرم إبراهيم، بمقر البنك ويقدم شيكات من مطبوعات البنك المركزى منسوبة لمجلس الدولة بمبلغ 74 الف جنيه، طالب صرف قيمته، وبفحص الشيك اتضح ان التوقيعات فيه غير مطابقة للنموذج المحفوظ لدى البنك، وقامت الادارة بالاتصال تليفونيا بالامين العام بمجلس الدولة، افاد بسرقة عدد من الشيكات بمجلس الدولة وهذا الشيك من ضمن الشيكت المسروقة، وتولت النيابة التحقيق عد تحرير محضر 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى.
وكان قد قرر المستشار احمد البحراوى المحامى العام الاول لنيابة الاموا العامة العليا إحالة كل من هشام محمد محمد عبد الرحمن وشهرته هشام سنبل ، 38 سنة مدير مكتب الامين العام لمجلس الدولة، وجوزيف سامى حبيب عاذر، سيكرتير مكتب الامين العام لمجلس الدولة 36 سنة، وضياء كرم حنين إبراهيم، كهربائى 34 سنة، وربيع حربي عبد الفتاح، 38 سنة، ومحمد سيلمان السيد، إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهيمن اتهامات للمتهم الاول هشام محمد عبد الرحمن والثانى جوزيف سامى عاذر، بصفتهما موظفين عمومين لقيامهما بتسهيل استيلاء المتهمين من الثالث وحتى الخامس، بغير وجه حق وبينة التملك عل اموال جهة عملهما، وبان مكناهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مليون و212 الف جنيه، من حسابات جهة عملهما لدى البنك المركزى – حساب الباب الاول اجور وتعويضات، وكان ذلك خلسة وحيلة بان استغلا موقعهما الوظيفى وتعليمات رئيسهما فى العمل الشفهية المنضمة اسناد اعمال صرف شيكات بنكية من ذلك الحساب لمستحقيها من مستشارى مجلس الدولة بحيازة الاول لعدد من دفاتر الشيكات.
ووجهت النيابة تهمة الاستعانة بمجهول بتدوين بياناته وتقليد الاختام الصحيحة لجهة عملهما وتزوير التوقيعات المتطلب استيفائها لاتمام عملية الصرف وتسليم عدد 22 شيك للمتهم الثانى وبدوره قام بتسليمها لباقى المتهمين مع علمهم بتزويرها ليتمكنوا من صرف قيمتها.
وكشفت تحقيقات النيابة ان المدعو ضياء كرم ابراهيم تحصل على الشيك من المدعو جوزيف سامى حنين، ويعمل سكرتير الامين العام لمجلس الدولة، وتدانه يقوم بصرف تلك الشيكات مقابل عمولة ألف جنيه، نظير كل شيك .
واقر المتهم جوزيف سامى بتسلمي الشيك للمتهم الاخر ضياء لصرفه مقابل ألف جنيه عمولة عن كل شيك، وتسليم المبالغ بعد صرفها إلى المدعو هشام محمد عبد الرحمن وشهرته “هشام سنبل” – مدير مكتب الامين العام لمجلس الدولة، 38 سنة، مقابل ألفين جنيه عمولة ويتم اقتسامها مع المتهم الاخر، ووصلت اجمالى مبالغ الشيكات التى تم صرفها مليون و212 الف جنيه.
