خبيرة: تعديلات قانون البنوك تعزز الإجراءات الإصلاحية للحكومة وتحكم الرقابة على الأسواق

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اجراء تعديلات علي قانون البنوك يتوافق مع خطة الحكومة لاجراء الاصلاحات الاقتصادية ويعززها، مؤكدا أن البنك المركزي المصري علي مدار العامين الماضيين تبني سلسلة من الإصلاحات والمبادرات الداعمة للاقتصاد القومي.

وأضافت “شلبي” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن اجراء تعديلات علي قانون البنوك يتواكب مع التطورات الراهنة للاقتصاد ويضمن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ذلك القانون الجديد كضمانة للحماية وزيادة التمويل المقدم لها.

وأشارت إلي ان تعديلات القانون تعزز آليات الرقابة علي المعاملات المالية والنقدية وتعزز ايضا مبادرة الشمول المالي، ودعم سوق الصرف النقدي ومنع ممارساته المشبوهة.

يذكر أن أبرز تعديلات قانون البنوك الجديد تتضمن توسيع الرقابة لتشمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.

وتلتزم البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات، مع مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.