«مفيش غش بالقانون»..7 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسريب.. خلاف برلمانى حول إخضاع الطلاب للعقوبة.. ونواب: «لو ما كانش بالذوق يبقى بالعافية».. وبرلماني: «مش هنسجن الطالب»
كالعادة، كما يتفنن القائمون على نشر الغش فى الامتحانات من خلال الأجهزة الحديثة والإلكترونيات، تسعى الدولة بالتوازى لوضع حد لتلك المهزلة التى يسعى البعض بها لإثارة البلبلة فى نفوس الطلاب وبث روح الإحباط التى تتسلل لهؤلاء الشباب الذين يعدون العدة للنهوض بمستقبل مصر فى جميع المجالات، فيكون هذا الغش رافعا لتلميذ لم يجتهد وظلما لآخر سهر ليله ليحقق حلمه فى مجال بعينه.
التعديل الذى أجرته الحكومة على القانون رقم “101” لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، والتى تصل إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، سيكون الرادع قبل أن يفكر هؤلاء القائمون بالغش في اتخاذ أى خطوة من شأنها تعريضهم للحبس أو الغرامة.
وفى هذا الصدد،تقريرا يرصد فيه كيفية تفعيل تلك العقوبة ومدى مساهمتها فى وقف نزيف الغش الذى يظهر فى موسم امتحانات الثانونية العامة..
من جانبه، أوضح النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العملى بالبرلمان، أن العقوبة التى يقرها تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، ليست موقعة على الطالب، إلا أن المقصود بها القائم على عملية التسريب من خارج لجان الامتحان، قائلا: “مش هنسجن الطلبة فى الآخر”.
وأضاف “برعى”، أن الطالب الذي يقوم بعملية الغش داخل اللجنة بينه وبين زملائه يتم التعامل معه وفق الإجراءات المعروفة والتى عليها يتم حرمانه من دخول المادة، مشددا على أن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، التى تصل إلى السجن 7 أعوام، وغرامة 200 ألف جنيه، تتلاءم مع القائم بأعمل نشر الغش والذى يقوم بتشويه صورة التعليم المصري فى الخارج.
وأكد النائب أن العقوبة الموقعة على الطالب الذى يساهم فى نشر الغش من خلال التواصل عبر الإلكترونيات خارج اللجنة والقيام بتصوير الامتحان، لابد من تغليظها ورفضه من المدرسة عامين، وليس إعادة امتحان المادة الواحدة التى قام بنشر الغش بها، قائلا: «اللى يقوم بالغش لازم نشدد عليه العقوبة، مش نصقفله، أنا لو مكان وزير التعليم، أفرض عقوبة سنتين على الطالب الذى يساعد القائمين بنشر الغش أثناء عملية الامتحان، لأن البهدلة اللى إحنا فيها بسبب القائمين بالغش».
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تلك الفترة تعانى فيها مصر من تفشى الغش والتسريب فى امتحانات الثانونية العامة، خاصة خلال الأعوام الماضية، لافتة إلى أنه فى الوقت الرهان تحتاج المنظومة التعليمية إلى تشديد العقوبات والعمل على تفعيلها.
وأضافت “نصر”، أنه على الرغم من مبالغة العقوبة التى أوقعتها وزارة التعليم بشأن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، التى تصل إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، إلا أنه ضرورة فى تلك المرحلة، لافتة إلى أنه بعد مرور عدد من السنوات يمكن تخفيفها وتعديل القانون.
وشددت النائبة فى حديثها على ضرورة وضع لائحة تنفيذية تفسر القانون وتضع له ضبطية وتأكيد عملية التسريب حتى لا يتم ظلم أحد ما، كما شددت على أن البرلمان يقوم بدوره بالرقابة على تنفيذ القوانين، وفى حالة إصدار القانون وعدم تنفيذه سيفعل دوره، قائلة: “لن نصدر قوانين لتظل حبيسة الأدراج”.
أما النائب إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فقال إن العقوبة التى سيقرها مجلس النواب بشأن القانون رقم “101” لسنة 2015، تأتى لوقف أزمة الغش التى أصبحت ظاهرة كبيرة فى المجتمع المصري، لافتا إلى ضرورة تفعيل العقوبة بعد إقرارها.
وأضاف “حجازى”، أن العقوبة قد تنال الطالب الذى يساهم فى عملية الغش، ونشرها بالامتحانات، مشددا على أن كل من تسول له نفسه تسريب الامتحانات سواء أكان طالبا أو مسئولا عليه أن يخضع لعقوبة السجن التى تصل لـ 8 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.
وأكد النائب أن التعليم يعمل على بناء مستقبل مصر المتمثل فى الشباب الذين يجب أن يكونوا على قدر من النزاهة وليس جيلا يعتمد على النجاح بالغش أو عن طرق محايلة، قائلا: “لابد من القضاء على الغش إذا ما كانش بالذوق يبقى بالقانون والعقوبة”.
كان الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قال إن تعديل القانون رقم “101” لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، على وشك الصدور من مجلس النواب، لافتا إلى أن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، تصل إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
