صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر يناقش الاستفادة من الاستثمارات في الصحة الإنجابية

بمناسبة اليوم العالمي للسكان، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بتنظيم حلقة نقاش حول “تسريع الإنجازات والاستفادة من الاستثمارات في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة” بناءً على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر، التي أطلقها معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أبريل الماضي.

وناقش الحضور العلاقة المتبادلة بين صمود ومرونة أنظمة الصحة، خاصة الصحة الإنجابية، وأنظمة الحماية الاجتماعية والفجوات في التمويل لمعالجة أوجه عدم المساواة.

أدارت الجلسة جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، كما شاركت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و اليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، والدكتور أحمد صيام، نائب المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وعرض الدكتور العربي نتائج دراسة الجدوى، والتي أشارت إلى التكلفة اللازمة لتقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر، وتجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه، إلى جانب الفوائد المقابلة بحلول عام 2030 من خلال ثلاثة سيناريوهات لمعدلات مختلفة من الاستثمار لسد فجوة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وقال إن دراسة الجدوى تحدد فوائد تنظيم الأسرة وتقدم تحليلاً في غاية الأهمية بالنسبة لواضعي السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديد أولويات التدخلات وتخصيص الموارد.

تحتاج برامج تنظيم الأسرة إلى استثمار إجمالي قدره ١١،١ مليار جنيه مصري لتقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في مصر لتصل إلى ٨،٦ % بحلول عام ٢٠٣٠، وتجنب ١،٤ مليون حالة حمل غير مقصود، وفقًا لدراســـة الجـدوى الاقتصادية.

وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، تبلغ الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة حاليًا 13.8%.

واتفق المشاركون على أن إعطاء الأولوية لتنظيم الأسرة سيساهم في تحسين الصحة وسيؤدي إلى تجنب الحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن، وتمكين المرأة، كما أنه استثمار استراتيجي لمستقبل مصر ويساهم في النمو الاقتصادي.