اقتصاد

قابيل: قرارات ترشيد الواردات ساهمت في مطالبة 779 مصنعا قائما بالتوسع في إنتاجها

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة ترتكز علي 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.

وأوضح قابيل خلال المؤتمر الذى نظمه اتحاد الصناعات اليوم لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع الصناعي، أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية.

وأضاف أن قرارات ترشيد عمليات الاستيراد نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015/2016 بإجمالي 7 مليار دولار، كما أن قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016/2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار

وأكد أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج حيث وافقت هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة انتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى